بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

ما زلت مصرا على تسمية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الحالية بوزارة التنمية السياسية ، الإسم الذي بدأت به عند تأسيسها عام 2003، والإسم الأصح دستوريا وقانونيا هو وزارة الحقوق السياسية والشؤون البرلمانية ، وفق ما نص عليه الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة ، هذه الوزارة التي تقلدها العديد من الوزراء ، منهم ما هو مختص ونشطها ، ومنهم غير مختص وأدخلها في سبات عميق دون ذكر أسماء ، المهم الآن أن الوزارة تولاها حاليا وزير جديد ، كان نائبا في السابق ، وكان كذلك أحد أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والأمل أن يعمل معالي المهندس حديثه الخريشا ويسعى جاهداً لتطوير عمل الوزارة وإعطاءها حقها في الساحة السياسية بأن تكون قائدة العمل السياسي في نشر ثقافة التنمية السياسية بشموليتها من ديمقراطية وأحزاب سياسية وحقوق الإنسان ، وغيرها من المهام الموكلة إليها ، بأن تبدأ بثوب ونمط عمل ونهج جديد بتحديث آليات عملها، لينسجم ويتوافق مع الحراكات النشطة للمنظومة السياسية المحدثة بموجب مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعلى رأسها قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب ، والبدء بوضع خطط للدور الذي سوف تلعبه الوزارة وتقوم به لتحفيز الناس على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بما يسهم برفع نسبة الإقتراع عما كان في السنوات السابقة ، وباعتقادي وحسب خبرتي أن وزارة التنمية السياسية تعتبر من الوزارات المهمة المعنية بترسيخ وتعزيز منظومة الحقوق السياسية ، وهذا ما كنت أتحدث به دوما خلال خدمتي ضمن كادر الوزارة ، وذلك لأنها تتقاطع وتتشابك مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا المجال ، وأعتقد أن معالي المهندس حديثه قادر على تطوير وتحديث عملها وتغيير النمط التقليدي في عملها بما يملكه من خبرات تؤهله للنجاح والنهوض بالوزارة كونه كان نائبا في مجلس النواب ، وعضو لجنة المبادرات النيابية ، وعضوا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، بالإضافة أنه ذو أخلاق دمثة وسمعه حسنة وطيبة، وقد بدأ عمله بهمة ونشاط ميداني تمثلت بقيامه مباشرة بزيارة الهيئة المستقلة للانتخاب للاستفادة من خبرات الهيئة ورئيسها، وتعزيز علاقات التعاون والتشارك في العمل والأداء ، لأن الوزارة والهيئة وجهان لعملة واحدة ، ويكملان بعضهما البعض ، فأتمنى التوفيق والنجاح لمعاليه في هذه الوزارة وخصوصا أن الدولة الأردنية مقبلة على حياة حزبية ، وحكومات حزبية نيابية، فهل يفعلها معالي الوزير الجديد حديثه الخريشا ، نحن في الإنتظار ، وإن غدا لناظره قريب ، والله الموفق ، وللحديث بقية.