بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
الشركات والبنوك والتجار ومن لف لفهم ، يعتدون على المواطن وحقوقه، ويسلبونه أمواله المعدودة بالفلوس والمحسوبة بالقرش، وأين يجب*إن تصرف شهريا،

فنجد ان شركات الاتصالات ترفع رسومها الشهرية على الاقل ما يقارب الدينارين دون رقيب او حسيب او مسائل، فألاصل ان تقوم هذه الشركات بإبلاغ ألمواطن عن هذه الزيادة قبل اقرارها رسميا كأحد أخلاقيات التعامل بين الشركة وعملائها، لكن هذه الشركات ضاربة عرض الحائط بهذه الاخلاقيات، ولا تعيرها اي اهتمام، لأن ألمواطن الاردني هادىء ومسالم لا يعترض، ويخجل ان يطالب بحقوقة، وهذه هي المرة الثانية ان لم تكن الثالثة التي تزيد هذه الشركات رسومها المختلفة هذه السنة، تحت عدة مسميات، فلمن يحتج ويشتكي ألمواطن على هذه السلوكيات، والزيادات إلا لجهة مسؤولة عن هذا الجانب في حياة الناس وهي رئاسة الوزراء التي تشكل مسؤولية الاب من العائلة الكبيرة، وعندما نجد أن أبواب الرئاسة موصدة أمام الناس ولا يوجد فيها نافذة تحصن وتحمي حقوق المواطن، نجد لزاما على رسائاسة الوزراء ان تفتح نافذة للشكاوي العامة وليست الخاصة اي الشكاوي التي تطال اغلب الشعب، ويمكن وضع آلية فاعلة لتنفيذ ذلك بأريحية وفاعلية وايضا نجد البنوك وخلال أزمة كورونا اللعينة سيئة الذكر ، وبقرار من مجلس الوزراء قامت البنوك كافة بتأجيل أقساط القروض لديها، تخفيفا على المواطن، الذي لم يكن يعمل لاشهر عده، وهذه البنوك زادت بالضرورة مدد السداد ايضا ولم تزيد بالتالي مدد وسنوات وفترة التامين ، فأصبح ألمواطن غير مغطى قرضه بالتامين خلال مدة الزيادة هذه كي تتفادى البنوك دفع زيادة لشركات التأمين والتي ترفض تأمين المقترضين الذين تبلع، اعمارهم السبعين عاما، وكل ذلك تقوم البنوك به دون الرجوع للمواطن العميل، واعلامه، فأصبح المقترض الذي يزيد عمره عن سبعين عاما غير مشمول بالتامين، لأن شركات التأمين ترفض التأمين على هذه الأعمار كما اسلفت سابقا ، وبما ان البنك المركزي مسؤول عن شركات التأمين فإنه يقع على عاتقه معالجه هذه الإشكالية، اذا كان ألمواطن يعني له شيئا، لا ان يقف موقف المتفرج وكان الأمر لا يعنيه، بالتالي ويدفع ألمواطن ثمن طمع وشجع البنوك *غير المحدود وغير المُراقب، علما بأن البنوك تؤمن على القروض الشخصية التي تمنحها للمواطنين، بشكل روتينين دائم وعلية نطالب ونرجو من مجلس الوزراء ان يفتح نافذة لشكاوى المواطنين العامة ويعمل على انصافهم من تغول هذه الشركات **