سرايا - العقبة – يوسف الطورة – على الرغم من تعاقب اثنى عشر رئيسا لسلطة منقطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، تشكل التجارية الثانية امتداد السكنية الرابعة ، أكثر الملفت جدلا في العاصمة الاقتصادية ، ترافقها الرواية الرسمية رغبة تطوير المنطقة وفقا للمخطط التنظيمي الشمولي ، يرتقي بالتجربة الخاصة.


ولعل الداخل للمنقطة الرابعة يرصد حالة فوضى فرضت في المنطقة التجارية الثانية وسط المدينة ، أبرزها الأبنية العشوائية وتراكم النفايات وانتشار القوارض والكلاب الضالة ، إضافة إلى ممارسات لا ترقى للتجربة الخاصة بعد أن أصبحت معها ملاذا لأرباب السوابق.


السلطة تراجعت عن توضيح أسباب عدم تنفيذ قرارات واجبة التنفيذ متعلقة بقرار إعادة تقسيم التجارية الثانية ، بإزالة كافة المخالفات ، رغم حالة الفوضى السائدة في الموقع ، بعد ان طالبنا مفوض المدينة عبدالله نجادات مطلع الأسبوع الحالي امهاله لليوم التالي لحين العودة للملف للرد بصفة رسمية ، قوبل لاحقا بعدم التعامل مع العديد من اتصالاتنا المتكررة.


وتتذرع السلطة في روايتها الرسمية لتبرير عدم حسم ابرز الملفات التنظيمية جدلية في المنطقة الخاصة ، بحجة أن الملف لا زال منظور قضائيا ، رغم صدور قرارات من قبل لجنة قضائية برئاسة قاض مختص إلى جانب لجنة مختصة عملت على إعادة التقسيم ، وأعقبها منح الاعتراض تمهيدا لنظر الملف من قبل هيئة اسئنافية ،بعد أن أصبحت القرارات بصفة قطعية تم المصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء ، قبل نحو ثلاث سنوات، ووجوب تنفيذها من قبل سلطة العقبة الخاصة بصفتها صاحبة الولاية.


ولعل ابرز التداعيات التي تفرضها حالة العشوائية ،على العديد من المنشآت السياحية المتواجدة في المنطقة الرابعة امتداد التجارية الثانية بصورتها الحالية ، تشوه المنتج السياحي في المدينة الساحلية ، بوصفها هدراً للاستثمار في ابرز موقع استثماري بإطلالة شاطئية ، وفق تصريح صحافي للمحامي عرفات الرياطي احد المستثمرين في القطاع السياحي ، لـ " سرايا".


وأكد المحامي الرياطي رصد مشاهد عشوائية لوجود مساكن مهجورة وآيلة للسقوط وأخرى لا تزال بمثابة مساكن متدنية الأجور للعديد من الوافدين من مختلف الجنسيات ، ما شكل حالة فوضى في المنطقة ، تسببت إلغاء العديد من الحجوزات الفندقية ، وإحجام أصحاب المكاتب السياحية تسكين السياح في العديد من الفنادق المتواجدة في المنطقة الرابعة ، بعد رصد مشاهد غير حضارية ، خاصة في ساعات المساء المتأخرة ، أبرزها ممارسات خاطئة وانتشار الكلاب الضالة والقوارض وتراكم النفايات.

وطالب المستثمر الرياطي مجلس المفوضين تنفيذ القرارات الصادرة بموجب لجنة قانونية مهمتها إعادة التقسيم أصدرت قرارات نهائية في الملكيات، المصادق عليها من قبل هيئة استئنافية ، بعد النظر في كافة الطعون ، المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.


من جانبه استغرب النائب الأسبق محمود عطالله ياسين احد أعضاء لجنة إعادة التقسيم ، عدم تطبيق قرارات اللجنة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بعد أن استوفت كافة المراحل القانونية ، مشيرا أن الاعتداءات مستمرة وفي ازدياد في المنطقة.


لافتا ان اللجنة عملت وفق قانون إعادة التقسيم لتحديد الأضرار والاعتداءات والاعتراض ، إضافة لعدم تتجاوز الثلث القانوني من خصم الملكيات لغايات النفع العام ، لافتا عدم تخطيها 26 % ، بعد أن أخذت بعين الاعتبار التوازن بين الملكيات والنفع العام.


ووفقا لمطلعون ثمة مقترح بعدم تسليم سندات المُلكية لأصحابها ، قبل إزالة الأبنية المخالفة ، يرافقها إلزامية قرار صرف التعويضات وفقا تثمين العقار المراد إزالته ، دون ان يتضح صرفها من عدمها.


الجدير ذكره انحاز الأهالي لخيار التقسيم بعد أن عرضت السلطة ثلاث خيارات مقترحة لحل الملف في حينها " الاستملاك ، التقسيم ، أو المبادلة ، تمهيداً إزالة كافة الأبنية المخالفة وتعويض أصحابها ، إلى جانب تثبت الملكيات الخاصة.

• إقرأ أيضاً : ازدحام مروري خانق عند الدوار الثامن نتيجة تصادم مركبتين
• إقرأ أيضاً : وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء الاختبار التنافسي - اسماء
• إقرأ أيضاً : وظائف أكاديمية شاغرة في جامعات رسمية