بقلم : د. حمزه العكاليك
يتزايد استيراد واستخدام السيارات الكهربائية في الأردن بسرعة ففي عام 2022 استورد الأردن أكثر من 10000 مركبة كهربائية، وهو أكثر من ضعف عدد المركبات الكهربائية المستوردة في عام 2021. وتساعد الحكومة الأردنية في اعتماد المركبات الكهربائية حيث خفضت الحكومة رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية. وتعمل الحكومة أيضًا على تسهيل الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. وترجع الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية في الأردن إلى عامل آخر وهو أسعار الوقود، حيث شهدت الأردن ارتفاعًا مطردًا في السنوات الأخيرة وقد جعل هذا المركبات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين، حيث أن استخدام المركبات الكهربائية أرخص بكثير من المركبات التي تعمل بالبنزين.

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية (EVs) غالبًا ما توصف بأنها بديل أكثر صداقة للبيئة من المركبات التي تعمل بالبنزين. ومع ذلك، هناك قلق متزايد من أن المركبات الكهربائية قد تنقل التلوث من الهواء إلى التربة حبث ان أحد المخاوف الرئيسية هو تأثير بطاريات السيارات الكهربائية على تلوث التربة حيث تحتوي بطاريات السيارات الكهربائية على عدد من المعادن الثقيلة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. ويمكن لهذه المعادن أن تتسرب إلى التربة وتلوث المياه الجوفية، مما يضر بالحياة النباتية والحيوانية. ومن المخاوف الأخرى تأثير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على تلوث التربة فغالبًا ما تتطلب محطات شحن السيارات الكهربائية استخدام الخرسانة وغيرها من المواد التي يمكن أن تغلق التربة وتمنع اختراق الماء والهواء. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضغط التربة وتآكلها وان كان هذا العامل ذو تأثير محدود.


بالإضافة إلى ما سبق، هناك عدد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تقييم الأثر البيئي للمركبات الكهربائية. وتشمل هذه ما يلي: تأثير المركبات الكهربائية على شبكة الكهرباء: فمن المتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية ضغطًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في السنوات القادمة. وذلك لأن المركبات الكهربائية تتطلب الكثير من الكهرباء لشحنها. ومن المهم التأكد من أن شبكة الكهرباء قادرة على دعم الاعتماد على نطاق واسع للمركبات الكهربائية دون زيادة الانبعاثات. علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون للانتقال إلى المركبات الكهربائية تأثير كبير على المشهد الاجتماعي والاقتصادي. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف في صناعة الوقود الأحفوري كمحطات المحروقات والنقل؛ الا انه من المأمول زيادة الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة. ومن المهم أخذ هذه التأثيرات بعين الاعتبار عند وضع السياسات لدعم التحول إلى المركبات الكهربائية.


وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المتوقع أن يستمر استيراد واستخدام المركبات الكهربائية في الأردن في النمو في السنوات القادمة حيث تعد المركبات الكهربائية جزءًا أساسيًا من التحول إلى نظام نقل أكثر استدامة في الأردن.
لذلك، يجب أن تكون هناك بنية تحتية لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والتي تشمل: مراكز التجميع: هذه المراكز هي التي يتم إحضار بطاريات المركبات الكهربائية لإعادة تدويرها. ويمكن العثور على مراكز التجميع عند وكلاء العلامات التجارية أو محلات التصليح أو أي مواقع أخرى مناسبة. علاوة على ذلك، تعد مرافق التفكيك منشأة مهمة لتفكيك بطاريات المركبات الكهربائية إلى مكوناتها الفردية. وهذه عملية معقدة تتطلب معدات وتدريبًا متخصصًا. بالإضافة إلى ذلك، تعد محطات المعالجة التعدينية المائية عبارة عن تقنية تستخدم العمليات التعدينية المائية لاستخراج المواد القيمة من بطاريات المركبات الكهربائية. وتتضمن العمليات التعدينية المائية إذابة البطاريات في الحمض ثم استخدام الاستخلاص بالمذيبات لفصل المواد القيمة. كذلك، تعد مصانع معالجة المعادن الحرارية من المصانع المطلوبة التي تستخدم عمليات معالجة المعادن الحرارية لاستخراج المواد القيمة من بطاريات المركبات الكهربائية. وتتضمن العمليات المعدنية الحرارية تسخين البطاريات إلى درجات حرارة عالية لإذابة المعادن.


وبالتالي، لكي يصبح الأردن دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات المركبات الكهربائية، يحتاج الأردن إلى الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاعادة التدوير وتطوير إطارقانوني وتنظيمي لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية. وبناء على ذلك، يمكن للحكومة تقديم حوافز مالية للشركات الخاصة للاستثمار في هذه البنية التحتية. ويحتاج الأردن إلى تطوير إطار تنظيمي لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية. ويجب أن يضمن هذا الإطار إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بطريقة آمنة وسليمة بيئيًا. حيث يجب أن يتطلب الإطار أيضًا أن تكون الشركات المصنعة للبطاريات مسؤولة عن إعادة تدوير بطارياتها. بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للأردن أيضًا أن يتخذ الخطوات التالية ليصبح دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات المركبات الكهربائية: تعزيز البحث والتطوير: حيث يمكن للأردن دعم البحث والتطوير في تقنيات إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية الجديدة؛ وسيساعد ذلك على تحسين كفاءة وفعالية إعادة تدوير بطارية السيارة الكهربائية. كما يمكن للأردن أن يتعاون مع الدول الأخرى لتبادل أفضل الممارسات وتطوير مبادرات مشتركة للتعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للأردن أن يصبح رائداً في التعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية والمساعدة في خلق مستقبل أكثر استدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الامور التي يمكن القيام بها لتقليل التأثير البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن على تلوث التربة. وتشمل هذه الاجراءات؛ تحسين إعادة تدوير البطاريات: فشركات إعادة تدوير البطاريات يجب ان تعمل على تطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بشكل أكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، تستطيع بعض الشركات إعادة تدوير أكثر من 90% من المواد الموجودة في بطارية السيارة الكهربائية. بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة لشحن المركبات الكهربائية: فيمكن لأصحاب المركبات الكهربائية تقليل الأثر البيئي لشحن مركباتهم الكهربائية عن طريق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إلى جانب الاقتراحات المذكورة أعلاه، يتوجب بناء محطات شحن للمركبات الكهربائية بطرق مستدامة: حيث يمكن لمطوري محطات شحن المركبات الكهربائية تقليل التأثير البيئي لمشاريعهم باستخدام مواد وممارسات مستدامة. فعلى سبيل المثال، يمكنهم استخدام الرصيف النفاذ للسماح للماء والهواء باختراق التربة.


وقد قام عدد من البلدان بالفعل بتنفيذ سياسات بيئية للتعامل مع إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية. فعلى سبيل المثال: لدى الصين مخطط EPR لبطاريات السيارات الكهربائية. يتطلب هذا المخطط أن يكون مصنعو البطاريات مسؤولين عن جمع بطارياتهم وإعادة تدويرها. وتضع الصين أيضًا هدفًا لإعادة تدوير البطاريات بنسبة 80% بحلول عام 2028. كذلك، لدى اليابان مخطط EPR لبطاريات السيارات الكهربائية. يتطلب هذا المخطط أن يكون مصنعو البطاريات مسؤولين عن جمع بطارياتهم وإعادة تدويرها. لدى اليابان أيضًا هدف إعادة تدوير البطاريات بنسبة 100% بحلول عام 2030. وأيضًا الاتحاد الأوروبي: لدى الاتحاد الأوروبي لائحة خاصة بالبطاريات تتطلب من مصنعي البطاريات أن يكونوا مسؤولين عن جمع بطارياتهم وإعادة تدويرها. وتحدد اللائحة أيضًا أهداف إعادة تدوير البطاريات بنسبة 50% بحلول عام 2027 و80% بحلول عام 2031.


في الختام، من المهم للأردن أن يكون لديه سياسات لضمان إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بشكل صحيح. ومن خلال تنفيذ سياسات بيئية فعالة، يمكننا تقليل التأثير البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية والتأكد من أن التحول إلى النقل الكهربائي مستدام حقًا. ولذلك، فإن الأردن لديه القدرة على أن يصبح دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية. فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية اللازمة وتطوير الإطار التنظيمي، يمكن للأردن إنشاء صناعة إعادة تدوير مستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية. وهذا سوف يساعد على حماية البيئة وخلق فرص العمل جديده.