بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
هناك اتفاق على مستوى التحليل السياسي بأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995، وأن جميع المفاوضات والمبادرات والجهود المبذولة لإحداث تقدم ولو طفيف لاستئناف تلك العملية كانت تصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود.


معظم التحركات الدولية سواء من الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة ارتبطت إلى حد بعيد بتطور الأحداث نحو ما تسميه تلك الأطراف بالعنف والعنف المقابل، وكانت تلك التحركات تجري تحت عنوان التهدئة أو التخدير بينما واصلت جميع الحكومات الإسرائيلية مخططات الاستيطان والتهويد مع تنامي روح التعصب الديني والعنصري حتى تجسد على المستوى الرسمي ليتحول إلى منهج فاعل يتحكم في الموقف النهائي لإسرائيل بإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفرض أمر واقع دائم على هذا الأساس!

مع الوقت تراجعت كل العناوين التي يمكن وضعها لتحديد أفق لحل سلمي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى في نطاق اتفاقيات أوسلو، وكانت الإجراءات الإسرائيلية في القدس على وجه الخصوص لضمها وتهويدها، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك بمثابة سد منيع في وجه أي أفق محتمل لعملية سلام من أي نوع، وسببا مباشرا لمعظم الصدامات التي تقع من وقت لآخر.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى يمكن أن يفهم الجميع إصرار جلالة الملك عبدالله الثاني على مدى السنوات الماضية على فرض عنوان حل الدولتين، وتحديده بشكل واضح وحاسم (إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها القدس الشرقية) فقد أراد من ذلك وضع أساس ثابت قائم على الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية من منطلق المفهوم الأوسع لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بعد حصول الشعب الفلسطيني على تلك الدولة، وليس قبلها!
أقل من ثلاثة أسابيع بين خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة وبين ما حدث يوم السابع من أكتوبر الماضي من تطور غير مسبوق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة العملية العسكرية لحركة حماس في منطقة ما يسمى غلاف غزة ليتجسد تحذيره للمجتمع الدولي من مواصلة التغاضي عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، حتى في حدود التمويل والخدمات التي كانت تقدمها وكالة الأمم المتحدة، وخاصة الأنروا للاجئين الفلسطينيين، مذكرا بأن كل قرارات الأمم المتحدة تعترف منذ بداية الصراع بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني وبمستقبل ينعم بالسلام والكرامة والأمل، ومفسرا المعنى الجوهري لحل الدولتين كسبيل وحيد نحو السلام الشامل والدائم.
في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمه أعاد جلالة الملك في خطاب العرش السامي التأكيد على مبدأ حل الدولتين، محددا بوصلة الأردن نحو فلسطين والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها والدفاع عنها، وقد جاء الخطاب متزامنا مع أكبر هزة تعيشها إسرائيل منذ زمن طويل، ومع تفاعلات إقليمية ودولية فسرت لأول مرة تحذيرات جلالة الملك من أن ضبابية حل القضية الفلسطينية من شأنها أن تهدد السلام والأمن في المنطقة كلها، ذلك لأن تلك التحذيرات قد ترجمت على أرض الواقع بعد أن كانت مجرد احتمال لا يأخذه أحد في الاعتبار!
الوضع الراهن قد يستمر لفترة مأساوية طويلة الأمد، وهو مفتوح على احتمالات كثيرة وخطيرة، ولكن الحقيقة الوحيدة التي عادت لتفرض نفسها من جديد وعلى لسان معظم قادة الدول هي أن العنوان الذي وضعه جلالة الملك وتمسك به عن قناعة وبعد نظر هو حل الدولتين الذي كانت الأغلبية تظن أنه مجرد شعار تجاوزه الزمن والأمر الواقع على الأرض.