بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي غير مسبوق بتكالب أمريكي - أوروبي بدعم وإسناد لدولة الإحتلال لممارسة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والحصار على الشعب العربي الفلسطيني دون وازع من قيم أخلاقية ومسؤولية دولية أو إحترام لشرعية دولية وقرارات صادرة عن هيئة أمم، وهي جرائم حرب وخرق للقانون الدولي الإنساني برعاية وشراكة هذا التحالف الأمريكي - الأوروبي ، - المشروع الصهيوني كقاعدة استعمارية للغرب أخذ الضوء الأخضر لتصفية القضية الفلسطينية بموجات تهجير جديدة لنكبة فلسطينية جديدة، وإخلاء كامل الأرض الفلسطينية من الفلسطينين إلى دول الجوار، لتمدد دولة نقاء يهودي على كل فلسطين ، وهذا ما جاء وفق الخريطة التي استعرض بها رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما جاء بتصريحات الرئيس الأمريكي، من قرارات ستحدد الشرق الأوسط الجديد.
- إن إقامة مخيمات جديدة في جنوب غزة ، تؤكد استراتيجية العقل الصهيوني بتحويل الشعب الفلسطيني إلى سكان مخيمات على أرض فلسطين تمهيداً لخطوة تالية بالتهجير خارج فلسطين ، وهو تمهيد لخطة قادمة على أرض الضفة الغربية
- إن قتل الفلسطيين وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والعقاب الجماعي بحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة كالماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل، وبرعاية أوروبية أمريكية بذرائيعية الدفاع عن النفس لإحتلال أمام شعب ينشد حريته وإستقلاله ، لتؤكد هذه الرعاية وهذا الدعم للإحتلال، سيحدد مستقبل القضية الفلسطينية بتصفيتها، للشرق الأوسط الجديد الذي يخططون له، والقائم على تصفية القضية بالتهجير الى الجوار العربي.
- وهذه المرواحة بمسألة مساعدات إنسانية عبر معبر عربي مع قطاع غزة بموافقة إسرائيلية، في وقت يستمر التدمير والإبادة والتهجير من شمال القطاع إلى جنوبه بمخيمات جديدة، ما هو إلا تجاوز على جوهر وجذر المشكلة، بالإحتلال منذ عقود، وإبتلاع الأرض بالإستيطان والاستيلاء على أقدس المقدسات، الأقصى المبارك.
- أيها العرب اتحدوا بموقفكم أمام مخططات صهيونية أمريكية أوروبية، تهدد أوطانكم ودولكم، بمشروع دولة يهودية على كامل فلسطين، لن ترضى بها وشعوبكم، ولن تستقر منطقتكم بأنظمتها هكذا يقول التاريخ لكم بعوراته من إحتلالات في تاريخ المنطقة .
- مطلوب قمة عربية طارئة على مستوى القادة العرب، لموقف يحدد علاقة العرب مع الكيان الإسرائيلي والدول الداعمة لإستمرار إحتلاله ومخططاته، فمركزية القضية بكافة تبعاتها وتداعياتها تمس كل قطر عربي بأمنه الوطني وعلى أمن وإستقرار المنطقة، وأمام هذا التحالف والتكالب الدولي مع الإحتلال، لا يمكن مواجهته بإنفراد، فتحديات القضية مشتركة أمام الجميع، مما يستوجب المواجهة المشتركة بين أقطار الأمة ، وهذا يتطلب موقف موحد يتلخص :
- وقف الحرب على غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وفق اتفاقية جنيف الرابعة،
- رفض التهجير للفلسطينيين، والتأكيد على عودة اللاجئين في غزة إلى مكانهم داخل الخط الاخضر بفلسطين المحتلة. تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة رقم ١٩٤ بالعودة والتعويض، ورفض تهجير من مخيمات من شمال غزة إلى جنوبها ، فمكان عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه.
- من حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكافة أشكال المقاومة، حتى يزول الإحتلال ، وذريعة الدفاع عن النفس، سقوط أخلاقي وخروج عن القانون الإنساني لدول تدّعي احترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب
- إتخاذ موقف عربي حاسم بوقف الحرب على غزة وفتح معبر مصر مع غزة دون الإرتهان لأي موقف آخر
- وقف كافة أشكال العلاقات مع دولة الإحتلال حتى تقوم الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
- مطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية سحب الإعتراف بدولة الإحتلال الأسرائيلي، حتى تقوم الدولة الفلسطينية ليكون الإعتراف بين دول ذات سيادة بحدود نهائية .
- الدعوة لمؤتمر دولي لتطبيق كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
- تحديد العلاقات العربية مع دول العالم وأي مشاريع إقليمية وفق مسار الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والإستقلال بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطيين والتعويض.
- من العار على الأمة، أن تبقى متفرجة بمشاهد القتل والإبادة والتدمير لشعب عربي يرزح تحت إحتلال استعماري نازي اجرامي وبهذا الوجه القبيح من دول كبرى تدّعي الحضارة وإحترام كرامة الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب . وتنتظر الشعوب فتح معبر عربي لدخول شاحنة لا تغني ولا تسمن أمام هذا الحصار الظالم وهذا الإجرام البشع .
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري