24-10-2023 02:26 PM
سرايا - رفضت محكمة التمييز الطعن المقدّم من بحريني حاول أخذ قرض باسم والده المتقاعد بتغيير في بياناته، وأقرّت حكمًا نهائيًا بسجن متهم لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الأول في غضون عام 2019 ولرغبة في الحصول على قرض شخصي باسم والده المتقاعد قد تحصل على شهادة صحيحة من بريد البحرين بمعاش والده من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
والثابت بها أنه موظف سابق، وأن صافي معاشه الشهري الصحيح قدره ألف و141 دينارًا و624 فلسًا.
ثم قام بالاشتراك مع المتهم الثاني وآخر مجهول بتزوير شهادة المعاش سالفة البيان بجعلها أن المهنة موظف سابق بوزارة أخرى والمعاش الشهري ألفان و114 دينارًا و624 فلسًا، ثم قام المتهم الأول باستعمال المحرر المزوّر بأن قدّمه ليحصل على قرضٍ للاعتداد بما ورد به من بيانات وبقصد الحصول على القرض مع علمه بتزويرهما.
وقد اشتبه شاهد الإثبات «الموظف» في صحة المحرّر المقدم إليه لاختلاف بياناته عن تلك المسجلة بنظام الشركة، وبالتحقق من صحة المحرر أفاد شاهد الإثبات الثاني «موظف بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» بعدم صحة المستند لاختلافه مع ما هو ثابت بالنظام الإلكتروني للهيئة من حيث عمل المتقاعد ومقدار المعاش الشهري.
كما دلّت تحريات الشرطة على اشتراك المتهم الثاني في ارتكاب الواقعة وأنه من ذوي الأسبقيات في قضايا خيانة الأمانة والتزوير.
وقد ثبت من تقرير قسم التزوير والتزييف بإدارة الأدلة المادية اختلاف صورة المعاش المضبوطة والمنسوب صدورها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أصل وصورة شهادتي المعاش الصادرتين من ذات الهيئة
وكانت النيابة العامة وجّهت اتهامً للطاعن البحريني وآخر «أجنبي»؛ لأنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي «شهادة المعاش» المنسوب صدورها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمرفقة بالأوراق، وذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام هذا المجهول باصطناع المحرر على غرار المحرر الصحيح فتمّت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح.
كما أن المتهم الأول «البحريني» استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة السابقة بأن قدّمه لشركة البحرين للتسهيلات التجارية مع علمه بتزويرهما.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحق المتهم البحريني حضوريًا وغيابيًا للثاني «الأجنبي» بمعاقبة كل منهما بالسجن ثلاث سنوات
وأمرت بإبعاد الثاني نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.
ولم يرتضِ المتهم الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف العليا قضت بتأييد الحكم الصادر وصولاً لمحكمة التمييز التي أقرّت الحكم.