سرايا - بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي فجرتها المقاومة الفلسطينية بقياد كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الكهرباء والوقود والطعام وفرض حصار مطبق على قطاع غزة، وهو ما يصُنف جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.

ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على استيراد الكهرباء والوقود من خارجه إلى جانب العديد من السلع والاحتياجات نتيجة مساحة القطاع المحدودة وكثافة سكانه، وزاد الطين بلة خضوع القطاع لحصار كامل من قبل إسرائيل التي تحيط بالقطاع من جميع الجهات عدا جهة واحدة في الجنوب تصله بمصر عبر معبر رفح، الذي يخضع لإدارة دولية ومراقبة إسرائيلية وفقا لاتفاقات دولية.

محطة كهرباء فلسطينية

وفي محاولة من الفلسطينيين في غزة للاعتماد على أنفسهم في توليد الكهرباء، فقد عمدوا ومنذ مطلع الألفية الحالية إلى إنشاء محطة للكهرباء.

ففي عام 1999 دخل الملياردير الفلسطيني رئيس شركة اتحاد المقاولين سعيد خوري، في شراكة مع شركة الطاقة الأميركية "إنرون" لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في غزة بطاقة قدرتها 136 ميغاوات.

بيد أن "إنرون" أعلنت إفلاسها في نهاية 2001، مما دفع شركة اتحاد المقاولين لشراء حصة "إنرون"، والاستمرار بالعمل لإنشاء محطة غزة، التي بدأ تشغيلها عام 2003 أي بعد سنة ونصف من الموعد المفترض.

وكانت الخطة أن تعمل المحطة في البداية بالوقود، ثم يتم بعد ذلك تطويرها لتتحول للعمل بالغاز الطبيعي. على اعتبار أن الغاز الطبيعي أكثر كفاءة وأقل تلويثا، وأرخص ثمنا من الذي كانت تستورده المحطة من شركة "أور ألون" الإسرائيلية التي تورده للأراضي الفلسطينية بأسعار مرتفعة جدا اعتبارا من عام 1994.

ومن بداية مشروع المحطة تواصلت شركة اتحاد المقاولين مع شركة "بريتش غاز" البريطانية التي كانت تعمل في شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة، لشراء الغاز المصري لتشغيل المحطة.

وعندها أبلغت الشركة البريطانية الفلسطينيين أنه حسب دراساتها، فإن شواطئ غزة غنية بالغاز الطبيعي، فعقدت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عقدا للتنقيب على الغاز مع الشركة البريطانية مدته 25 عاما.

ويقضي الاتفاق بأن تقوم الشركة البريطانية بالتنقيب على الغاز أمام سواحل غزة في حدود 20 ميلا من الساحل، فحسب اتفاقية أوسلو التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، فقد أُعطي الفلسطينيون ولاية على هذا البعد من المساحة البحرية.

تعطيل إسرائيلي

حاولت إسرائيل من جانبها تعطيل عملية التنقيب، وقدم تحالف يام ثيتيس الإسرائيلي (المكون من شركتي نوبل إنيرجي وديليك غروب) عام 2000 التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية يطالب فيه بمنع شركة "بريتش غاز" من التنقيب قبالة سواحل غزة، بحجة أن السلطة الفلسطينية ليست حكومة ذات سيادة، وليس لها الحق التعاقد مع الشركة البريطانية، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.

وفي سبتمبر/أيلول 2000 توصلت "بريتيش غاز" إلى بئر استكشافي سموه "غزة مارين 1" على عمق 603 أمتار تحت الماء، وعلى بعد 36 كيلومترا غرب مدينة غزة.

وكانت "بريتش غاز" تواجه إشكالية أنه رغم أن حقول الغاز المكتشفة قبالة غزة لها جدوى اقتصادية، فإنها تبحث عمن يشتريه، حيث أن السوق الفلسطينية محدود وحاجته قليلة للغاز، فكان هناك حاجة إلى مشتر آخر، وكان أفضل الخيارات بيعه لإسرائيل، بسبب قربهم وقلة تكاليف النقل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أرئيل شارون في 2001 رفض أي شراء للغاز الفلسطيني.

وفي مايو 2002 وتحت ضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عاد شارون للتفاوض مع "بريتش غاز"، إلا أنه عاد في 2003 ورفض المفاوضات بحجة أن أموال بيع الغاز، التي ستدفعها إسرائيل يمكن أن تذهب لأنشطة "إرهابية"، رغم أن الأموال يفترض أن توضع في حساب خاص تحت مراقبة دولية لاستخدامه في الحاجات الأساسية.

وفي ظل التعنت الإسرائيلي حاولت "برتيش غاز" التفاوض مع مصر لبيع الغاز لها، لكن المفاوضات لم تنجح.

وفي أبريل/نيسان 2007 قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إيهود أولمرت استئناف المفاوضات مع الشركة البريطانية، بحيث تقوم على شراء إسرائيل 50 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 4 مليارات دولار سنويا اعتبارا من 2009، وحسب ذلك فقدرت الإيرادات بنحو 2 مليار دولار، منها مليار سيذهب للخزينة الفلسطينية.

وحسب المشروع من المقرر أن يتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب من سواحل غزة إلى عسقلان (جنوبي إسرائيل) تحت البحر، وبعد أن تأخذ إسرائيل نصيبها تعيد إرسال المتبقي إلى غزة بالإضافة لثمن الغاز.

لكن المفاوضات انهارت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

في ظل هذه الظروف والعراقيل قررت "برتيش غاز" الانسحاب من المفاوضات.