بقلم : د. حمزه العكاليك
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا حيث إنها تتيح لنا البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، والتعرف على الأحداث الجارية، والتعبير عن أنفسنا. ومع ذلك، ان منصات التواصل الاجتماعي هذه شركات عالمية، وتعمل بموجب قوانين ولوائح مختلفة قد تكون سياسات شركات او انمظة بلدانها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خليط من المعايير المختلفة لمنصات التواصل الاجتماعي، مما قد يجعل من الصعب مكافحة التمييز والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى مثل ما يحدث الآن مع الفلسطيني الذي يعاني من الحرب الإسرائيلية في غزة من حيث اما المنع من النشر او تقييد نوع المعلومات التي يستطيع العربي نشرها.

ان التمييز على منصات التواصل الاجتماعي يؤدي الى عدد من العواقب السلبية. فهي من الممكن أن تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والضيق النفسي، وحتى الأذى الجسدي. كما يمكن أن تقوض الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. وعليه فهناك حاجة متزايدة لتنظيم دولي لتجنب السلوك التمييزي لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي وخلق معاملة متساوية لجميع الناس. ويجب أن تعالج هذه السياسة القضايا الحيوية التالية:
التمييز على منصات التواصل الاجتماعي فيجب ان يكون هناك تعريف موحد لما يشكل تمييزًا على منصات التواصل الاجتماعي؟ فهذا سؤال معقد، وليس هناك إجابة سهلة. ومع ذلك، فمن المهم أن يكون هناك تعريف واضح للتمييز من أجل وضع سياسات فعالة لمكافحته.
كما اه من الواجب تحديد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي. فما هي المسؤوليات التي تتحملها منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التمييز على منصاتها؟ فهذا سؤال معقد آخر. ومع ذلك، فمن الواضح أن منصات التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية خلق بيئة آمنة وشاملة لجميع المستخدمين.
وايضا يجب إنفاذ السياسة الدولية التي من الممكن الاتفاق عليها. كيف سيتم تطبيق السياسة الدولية بشأن التمييز على منصات التواصل الاجتماعي؟ فهذا سؤال صعب. حيث أن منصات التواصل الاجتماعي هي شركات عالمية. ومع ذلك، من المهم أن تكون هناك آلية إنفاذ فعالة لضمان امتثال منصات وسائل التواصل الاجتماعي للقانون الدولي.
هناك العديد من الأسباب المهمة التي تجعل وجود معايير دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أمرًا مهمًا: أولاً وقبل كل شيء، حماية حقوق الإنسان. تتحمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية حماية حقوق الإنسان لمستخدميها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في التحرر من التمييز. يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تساعد في ضمان حماية جميع المستخدمين بموجب هذه الحقوق، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. ثانياً، مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة. تعد المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة مشكلة خطيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تساعد في مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة من خلال مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الضار وتزويد المستخدمين بمعلومات حول مصادر المحتوى الذي يرونه.
وأخيرا وليس آخرا، تعزيز المنافسة والابتكار. يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تساعد في تعزيز المنافسة والابتكار من خلال خلق فرص متكافئة لجميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى منصات وسائط اجتماعية أكثر ابتكارًا وسهولة في الاستخدام.
اما فيما يتعلق بالطرق الممكنة للحصول على معايير دولية، ففيما يلي بعض الأمثلة الممكنه لكيفية استخدام المعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه: حماية حقوق الإنسان، يمكن أن تتطلب المعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تكون هناك سياسات واضحة وشاملة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية. ويجب أن تستند هذه السياسات إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب أن تكون متاحة للعامة. وينبغي أيضًا أن يُطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي وضع إجراءات للمستخدمين للإبلاغ عن التمييز وخطاب الكراهية. بالإضافة إلى ذلك، لمكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة، يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تتطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى الضار بسرعة وفعالية. يتضمن ذلك المحتوى الخاطئ أو المضلل أو الضار. يجب أيضًا أن يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي تزويد المستخدمين بمعلومات حول مصادر المحتوى الذي يرونه.
علاوة على ذلك، لتعزيز المنافسة والابتكار، يمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتطلب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون شفافة بشأن خوارزمياتها وأن تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم. يجب أيضًا أن يُطلب من منصات الوسائط الاجتماعية أن تتفاعل مع بعضها البعض، حتى يتمكن المستخدمون من التبديل بسهولة بين منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. وبالتالي، من المهم ملاحظة أن تطوير وتنفيذ معايير دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي سيشكل تحديًا. وسوف يتطلب الأمر تعاون الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، فإن فوائد وجود معايير دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي كبيرة، وهو هدف يستحق السعي لتحقيقه.
اضافه الى كل ما سبق، ولخلق ضغط مكثف على الشبكات الاجتماعية لتغيير سياساتها التمييزية ضد مجموعة من الأشخاص كما يحدث الان مع الفلسطينيين، فمن المفيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية. فيمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصص الأشخاص الذين تأثروا بالسياسات التمييزية على الشبكات الاجتماعية. ويمكن أيضًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتثقيف الأشخاص حول الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتمييز ضد الأشخاص. واستخدم أيضًا علامات التصنيف للوصول إلى جمهور أوسع. وتعد علامات التصنيف طريقة رائعة للوصول إلى جمهور أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي. فعند استخدام علامات التصنيف ذات الصلة، سيتم رؤية منشوراتك من قبل الأشخاص المهتمين بنفس المواضيع. وهناك طريقة أخرى تتمثل في وضع علامة على منصات التواصل الاجتماعي في منشوراتك. عندما تقوم بوضع إشارة على منصات التواصل الاجتماعي في منشوراتك، فمن المرجح أن يشاهدوا منشوراتك ويستجيبوا لمخاوفك. وكذلك يتوجب المثابرًه وعدم الاتستسلام إذا لم يتم الحصول على نتائج فورية. فالأمر يستغرق وقتًا وجهدًا لإحداث التغيير. فالمثابرًه في الجهود هي افضل وسيله للضغط على شبكات التواصل الاجتماعي لتغيير سياساتها التمييزية.
ومن المهم الإشارة إلى أنه ينبغي تطوير السياسة الدولية بشأن التمييز على منصات التواصل الاجتماعي بالتشاور مع جميع الاطراف، بما في ذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والحكومات. وهذا سيساعد هذا على ضمان فعالية السياسة وأن يتم احترامها لحقوق جميع المستخدمين.
منصات التواصل الاجتماعي تمتلك القدرة على أن تكون قوة من أجل التغير للافضل في العالم من خلال فضح جرائم مجرمي الحرب. ومع ذلك، يمكن استخدامها أيضًا لنشر التمييز والمعلومات الخاطئة والمحتويات الضارة الأخرى. ويمكن للمعايير الدولية الموحدة لمنصات التواصل الاجتماعي أن تساعد في مواجهة هذه التحديات وخلق بيئة أكثر شمولاً وإنصافًا على الإنترنت لجميع الناس. بالإضافة إلى السياسة الدولية، هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها على المستويين الوطني والمحلي لمكافحة التمييز على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. فيمكن للحكومات إصدار قوانين تحظر التمييز على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكنها دعم المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن للأفراد أيضًا أن يلعبوا دورًا من خلال الإبلاغ عن التمييز على منصات التواصل الاجتماعي وتثقيف الآخرين حول قضية التمييز على منصات التواصل الاجتماعي.