حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,24 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 48897

نصراوين يوضح لسرايا الرأي القانوني في إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني

نصراوين يوضح لسرايا الرأي القانوني في إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني

نصراوين يوضح لسرايا الرأي القانوني في إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني

05-11-2023 06:33 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - خاص - طالب آلاف الأردنيين خلال العديد من المظاهرات التي خرجت من مختلف محافظات المملكة بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الإحتلال وعلى رأسها معاهدة السلام والتي تعرف باتفاقية وادي عربة.


مطالب الأردنيين تبنتها كتلة الإصلاح النيابية، وجعلت هذا المطلب شرطًا لاستمرارها في مجلس النواب.


بدورها سرايا تواصلت مع الخبير القانوني والدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين لمعرفة الرأي القانوني في إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني، فقال نصراوين، إنه فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني فيجب التمييز بين المعاهدات والاتفاقات التي ابرمت وجرى التصديق عليها استنادًا لأحكام المادة 33/1 من الدستور والتي وافق عليها مجلس الأمة من خلال إصدار قانون خاص للتصديق عليها، كما هو الحال بالنسبة لمعاهدة السلام المبرمة، وبين الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى التي تم توقيعها مع شركات صهيونية مثل اتفاقية الغاز.


واضاف نصراوين في تصريحات لسرايا، اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق بالنوع الأول من المعاهدات التي أبرمت بين الدولة الأردنية وحكومة الكيان الصهيوني والتي مست حقوق الأردنيين العامة والخاصة وحملت خزانة الدولة شيئا من النفقات عملا بأحكام المادة 33/1 من الدستور ومثالها معاهدة السلام، فإن إلغاء هذه المعاهدة يكون من خلال اصدار قانون خاص يسمى قانون إلغاء قانون التصديق على معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي. وهذا القانون يتم إقراره بذات الأطر الدستورية التي يقر فيها أي قانون آخر.


أما الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أبرمت بين جهات أردنية وشركات قائمة داخل الأراضي المحتلة كاتفاقية الغاز، فقد أوضح نصراوين أن إلغاء هذه الاتفاقيات يكون محكوم بشروط ونصوص خاصة داخل كل اتفاقية ذاتها، بمعنى أن كل اتفاقية تجارية توقع يفترض أن تتضمن شروطا خاصة حول الانهاء المبكر لها وحق كل فريق فيها بانهاء هذه الاتفاقية بإرادته المنفردة وما يترتب على ممارسة هذا الحق من تبعات مدنية وشروط تم الاتفاق عليها. وعليه فلابد من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بكل اتفاقية جرى توقيعها والاطلاع على النصوص الواردة فيها المتعلقة بانهاء هذه الاتفاقيات إذا ما أراد الأردن إلغاء مثل هذه الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني والتي لا يشترط لنفاذها موافقة مجلس الأمة..













طباعة
  • المشاهدات: 48897
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
05-11-2023 06:33 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم