بقلم : هاشم الخالدي

ربما نكون في سرايا قد استفدنا كثيرا بعد نجاحنا بهمة الاردنيين جميعا من  منع دخول باخرة الذره الفاسده الى الاسواق الاردنيه لان ذلك منحنا الاطلاع على تفاصيل ومعلومات كانت غائبه عنا طوال سنوات ماضيه او ربما انها كانت متواجده ولم ننتبه لاهميتها وهذا تقصير نتحمل كصحافه مسؤوليته.

لم يكن الامر الخطير ان تدخل شاحنة ذره فاسده للاسواق الاردنيه لان الاخطر وجود معلومات تشير الى ان عشرات الشاحنات المحمله بالمواد الغذائيه الفاسده ربما تكون قد دخلت مرارا على مر السنين الماضيه للاسواق الاردنيه وتجرعها الاردنيون وربما - وهو الاكيد- اننا فقدنا اعزاء قضوا بالسرطان دون ان ندري بان سبب ولوج هذا المرض اللعين الى اجسادهم كان لتناولهم اغذيه فاسده - سربت بليل-  الى موانئ العقبه ودخلت خلسه- او ربما جهارا نهارا- الى اسواقنا بكل وقاحه وقلة ادب من مسؤولين  ارتضوا بيع انفسهم بثمن بخس مقابل تسميم غذاء الاردنيين.

انا اتحدث هنا عن جريمه بكل تفاصيلها واعلم ان رؤوس كبيره ستتضرر مما اكتب لكنني لن ارضى السكوت على ما يحدث مهما كان الثمن لان صحة المواطن الاردني لا يمكن التفاوض بشانه .

ابان ازمة باخرة الذره حدثني وزير الزراعه سمير حباشنه لاكثر من مره وتناقشنا حول قضية الباخره  واكتشفت ان الوزير  كان قد اتخذ قرارا بمنتهى الاهميه والخطوره  بعد توليه حقيبة الزراعه قضى بمنع تفريغ  حمولة اي باخره الى موانئ العقبه قبل ظهور نتائج فحص العينات من قبل مختبرات وزارة الزراعه ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من المؤسسات المعنيه بالصحه .

لم يكن قرار الوزير الشهم فقط هو من فاجئني  ، لكنني صدمت من تاخر اتخاذ  مثل هذا القرار لاكثر من عشرين عاما على الاقل ، لان اتخاذه هذا الاوان يعني ان مئات الاف من اطنان الاغذيه الفاسده دخلت الى اجوافنا بعد تسربها للاسواق حتى قبل ان تظهر نتائج الفحوصات عليها.

عندما صدمتني هذه المفاجأه فضلت ان استزيد من المعلومات قبل ان اكتب لاكتشف ان حكاية قدوم اي شاحنه الى ميناء العقبه يبيح لها – حسب القانون- تفريغ حمولتها في المستودعات – سواء التابعه للشركه او المستأجره بعد ان يكون مندوبي الزراعه والصحه وغيرهم  قد اخذوا عينات من الشحنه وارسالها الى المختبرات لفصحها .

الكارثه تكمن هنا فالمعلومات المؤكده التي اتحدى ان ينفيها احد تشير الى ان عديد من الشركات لا تنتظر نتائج الفحوصات وتقوم بتوزيع هذه الحموله الى تجار السوق وبالتالي بيعها للمواطنين .

الكارثه الاكبر عندما تظهر نتائج الفحوصات وتؤكد عدم صلاحية شحنة الغذاء وخطورتها على صحة المواطن وهنا - يبدء اللعب على اصوله – كما يقال ، واعتقد لو ان دائرة مكافحة الفساد- المجمده حاليا- كلفت نفسها البحث والتحري عن عروض الرشوه التي قدمت لموظفي الصحه والزراعه في العقبه لاذهلها هذا الامر لان اصحاب الشركات يعتمدون في الغالب على ضعاف النفوس من هؤلاء الموظفيين لغض النظر عن فساد بضاعتهم بصرف النظر عن قبول هؤلاء بمبدء الرشوه او رفضه ،  لانني علمت ايضا ان كثيرا من موظفي هذه الدوائر رفضوا الرشوه واصروا على اتلاف الشحنه لكن اصحاب الشحنات الفاسده عوضوا هذا الرفض بطريقه اخرى ملتويه وذلك باحضار اغذيه تالفه بنفس حجم ووزن البضاعه الفاسده المسربه للاسواق كي يشرف موظفوا الزراعه والصحه والمواصفات والمقاييس على حرقها معتقدين انها ذات البضاعه التي خزنت في المستودعات بعد تفريغ حمولة الشاحنه.

تخيلوا ان احدهم اقسم لي بانه شهد حادثه من هذا النوع لجأ فيها التاجر- بعد ان اصرت الزراعه والصحه على اتلاف وحرق  بضاعته – الموزعه في السوق اصلا-  الى حشو جبال الذره والقمح بالتراب من الاسفل وتغطيتها بالقمح والذره لايهام الموظفين ان هذه الجبال هي ذاتها البضاعه الفاسده التي امروا باتلافها وحرقها.

هؤلاء يخترعون الف قصه وقصه لتغطية فسادهم وفساد بضاعتهم لكنني هنا اناقش قضية في منتهى الخطوره ، فلماذا لم نسمع اي وزير زراعه سابق او اسبق اتخذ مثل هذا القرار قبل الان وهل اصبحت صحة المواطن الاردني بهذا الرخص؟؟؟ الله اكبر

الا يجدر بنا هذا الاوان ان نطالب بمحاكمة وزراء الزراعه السابقين الذين لم يكلف احدهم نفسه اتخاذ قرار يحمي صحة المواطن الاردني .

الا يجدر بنا التحقيق فيمن خضع من هؤلاء لتهديدات وضغوطات هوامير المال لعدم التركيز على طريقة فحص العينات المشبوهه والفاسده والسكوت- او على الاقل – غض النظر عن دخول الشحنات التي تحمل اعذيه فاسده للاردن.

انا اتحدث هنا عن جريمه ، لذلك فانا اقدر فتح اجهزة الامن المختلفه في العقبه بفتح تحقيقات بعد اثارة سرايا لقضية شحنة الذره الفاسده لمعرفه فيما اذا تم تسريب كميات وشحنات اخرى تابعه لشركات مختلفه الى الاسواق الاردنيه بموافقة موظفين رسميين.

ما يحدث خطير وخطير جدا يستوجب من وزير الزراعه ووزير الصحه ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس وحتى الجمارك باجراء تحقيق في شحنات سابقه  ربما تكون تسربت للاسواق واقترح ان يتم تبديل موظفي هذه الوزارات في العقبه بشكل مستمر احتياطيا لضمان عدم نشوء علاقات بين هوامير المال وموظفي هذه الوزرات .... الهم اني بلغت .. اللهم فاشهد.

الكاتب: مؤسس موقع سرايا

Hashem7002@yahoo.com