سرايا - السياحة, الخدمات, العقار,الطاقة, التجزئة,القطاع المصرفي والأسواق المالية المحلية قطاعات اقتصادية تضررت بنسب متفاوتة بسبب العدوان على غزة وفق ما اكده خبراء اقتصاديون

ولفت الخبراءالى أن العدوان على غزة تزامن مع عدة تحديات يعاني منها الاقتصاد الوطني وتتمثل في ضعف القوة الشرائية، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة الإقليمية على الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان، هناك قطاعات اقتصادية إما تأثرت أو مرشحة للتأثر دائما في الأزمات، في الاضطرابات، في حالات عدم اليقين، ومنها قطاع الخدمات. وخاصة، عندما نتحدث كنموذج له قطاع السياحة، ناهيك عن قطاع الضيافة والفندقة وما هو في حكمها، وبالتالي القطاع السياحي الذي حقق إنجازات كبيرة في أول ثمانية شهور على الأقل، وفقا لبيانات المعلنين أو تسعة شهور فان هذا القطاع حقق انجازات كبيرة، فاقت ما يشكل حوالي أكثر من 40% أو ضمن هذه الحدود بالمعدل، تحسنا حتى عن نفس الفترة من العام الماضي، ولذلك القطاع السياحي دائما ما يتأثر مباشرة بأحداث عدم اليقين أو اضطرابات. خصوصا عندما تكون اضطرابات عسكرية أو جوائح، أو حالات من عدم الاستقرار أو اليقين، وبالتالي فإن هذا القطاع سيكون في الربع الأخير من هذا العام هو القطاع الأكثر تأثرا،

واشار عايش الى تأثر قطاع اخر إذا ما امتدت الحرب لتشمل دول أخرى سيتأثر قطاع الطاقة وخاصة أسعار النفط، هذا الارتفاع بعد تجديد السعودية والولايات المتحدة، التخفيض الطوعي للإنتاج 1,000,000 برميل من قبل السعودية و300,000 برميل من قبل روسيا يوميا، مع استمرار أوبك بلاس بالتخفيض المتفق عليه، وهذا يعني انه عادت أسعار النفط للارتفاع، وعندما نتحدث عن أسعار النفط نتحدث بشكل عام وحيث سيؤثر ذلك على مستورداتنا من النفط، وبالتالي على ارتفاع أسعارها، وفي إطار ذلك هناك أيضا إمدادات الغاز ربما تتأثر أو تقل

واشار الى انخفاض عمليات الانفاق والتي انعكست على قطاع التجزئة في مثل هذه الظروف حيث ذهب بعض الناس إلى المقاطعة، مقاطعة سلع، وخدمات، و محلات وكافيهات ومطاعم وفنادق ومواد الغذائية، وبالتالي هذا سيؤثر على أنشطة هذه المحلات وهذه الخدمات،

واضاف ان المواطنين اصابتهم حالة عدم اليقين فأصبحوا يؤثرون الاحتفاظ بالسيولة لديهم لمواجهة أية احتمالات طارئة قد تحدث، وبالتالي هذا قلل من الإنفاق في السوق، يعني قطاعات التجزئة بشكل عام، ربما تتفاوت الحالة، لكنها تأثرت بشكل أو بآخر حيث لم يعد هناك أولوية لشراء المنتجات ومنها الملابس والأحذية

وبين عايش ان حجم الإنفاق الآن يتركز معظمه تقريبا على الاحتياجات الأساسية، فيما يتعلق بالطعام والشراب و هناك قطاعات تأثرت،بعضها ايجابي وخاصة من خلال زيادة الطلب على المنتجات الأردنية، وهذا أمر في صالح العملية الاقتصادية والاستثمارية المحلية في المستقبل، وحتى في تخفيض معدلات البطالة. أ

واشار ايضا ان قطاع العقارات، تأثر بحرب غزة حيث انه يعيش بحالة من التوقف تقريبا انتظارا لما ستؤول إليه الأمور، وبالتالي فالقطاعات المرافقة لهذا القطاع وهي a القطاعات. تأثر على نشاطها وعملها، والنتيجة أن العاملين في هذه القطاعات الرئيسية، كقطاع العقار أو القطاعات الأخرى المرافقة، لا شك أنها تأثروا بشكل كبير

واضاف ان الحرب على غزة اثرت على القطاع المصرفي حيث ان المواطنين الذين يتقدمون لطلب قروض هم الان في حالة ترقب اضافة الى ارتفاع أسعار الفائده قلل من الطلب على القروض سواء كانت القروض شخصيه أو قروض بالتجزئه أو القروض العقاريه أو قروض السيارت

ولفت عايش الى ان كل ذلك مصحوب مع النتائج المتوقعة لنتائج النمو الاقتصادي في الربع الاخير حيث ان الربع الاخير من هذا العام ربما سيتاثر كثيرا في معدل النمو بسبب النتائج التي ترتبت على جمله ما ستؤول اليه الاوضاع في الحرب على غزة

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المخاوف تزداد على قطاعات الاقتصاد الأردني باعتباره جزءا من اقتصادات المنطقة ويتكامل معها ويتأثر بالأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية واخرها التصعيد العسكري وتداعيات الحرب على غزة والتحذيرات من امتدادها الى حرب اقليمية

ولفت الرفاتي الى انه ولعل أبرز التأثيرات على مجمل قطاعات الاقتصاد الأردني تكمن في تراجع كل من معدلات النمو المتحققة عن المستهدفة وحجم الاستثمارات ومشروعات الشراكة و فرص العمل بشكل متباين مع خطة التحديث الاقتصادي،مما يتطلب مراجعة البرامج والمبادرات والمستهدفات المخطط لها أن تنفذ قبل نهاية هذا العام والوقوف على مستوى الانجاز الفعلي فيها والانحرافات والاجراءات المناسبة تجاهها

واشار الرفاتي الى ان القطاعات الفرعية للاقتصاد الوطني، فان قطاع السياحة والطيران يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية تجاه عدم استتباب الأمن والاستقرار والصراعات العسكرية وبعث التفاؤل بتعافي هذا القطاع بعد جائحة كورونا وعودة النشاط والدخل السياحي وأعداد السياح ونقل الركاب الى مستوياتها لما قبل الجائحة

كما أن قطاع التجارة الخارجية من الاستيراد والتصدير والموانئ سيتأثر بعدم الاستقرار وتعرض الممرات المائية الحيوية في المنطقة للتهديد في حال نشوب حرب اقليمية أو التدخل فيها وارتفاع كلف المناولة والشحن والتأمين والأسعار والتضخم واستمرار بقاء معدلات الفائدة مرتفعة المرتبطة صعودا أو هبوطا بمستويات التضخم، وكذلك امكانية انحسار أسواق التصدير

وبين ان الحروب تساهم بانخفاض الايرادات المحلية نتيجة تأثر القطاعات الاقتصادية المولدة لها وانعكاس ذلك على حجم السيولة المتاحة في الأسواق وتراجع النشاط التجاري و القدرات الشرائية

أما القطاع الصناعي فقد يتأثر بامدادات المواد الأولية المستوردة الداخلة في الانتاج وارتفاع أسعار شرائها في أوقات الأزمات وكلف الانتاج وضيق هوامش الربحية للشركات الصناعية والمنافسة الشديدة بينها في الأسواق لتوفير السيولة وتسيير عملياتها التشغيلية، وفي ذلك فرصة للمستهلكين لدعم الصناعة المحلية بالاعتماد في الشراء على المنتج المحلي الذي لا يقل جودة وملائمة والتوقف عن شراء المنتج الأجنبي،.كما قد تتأثر الشراكات الصناعية المشتركة مع دول الجوار الاقليمي ومشاريع المياه والطاقة والممر الاقتصادي العابر للقارات الذي أعلن عنه بقمة مجموعة العشرين في أيلول الماضي والذي يربط الهند بأوروبا عبر شبكة من موانئ بعض دول الشرق الأوسط وتراجع أولوية التصدي لأثار التغير المناخي

واضاف وفي جانب الأسواق المالية المحلية فان الصراع في الشرق الأوسط قد يؤثر عليها واللجوء الى اقتناء الذهب باعتباره ملاذا أمنا وبالاقبال عليه من البنوك المركزية لتعزيز استقرار العملات المحلية والتغطية المتينة في أوقات الحروب، وسيتأثر أيضا سوق التداول بالأسهم من جراء التصعيد الذي يؤثر على معنويات وترقب المستثمرين من حيث الأسعار وأحجام التداول وتراجع القيمة السوقية والاحتفاظ بالسيولة وأداء الشركات ونتائج أعمالها وتوزيعاتها النقدية وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لمواجهة حالة عدم اليقين ومخاطر المستقبل

وأشار أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة والتعدين، فان صعود السعر العالمي للنفط وانعكاسه محليا يعتمد على اتساع رقعة الصراع وفي حال تحقق ذلك فانه سيؤدي الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المنتجين والمستهلكين وبالتالي ارتفاع التضخم

وذكر الرفاتي ان الشركات التعدينية قد تتأثر قدرتها على التصدير وتنفيذ المشاريع التوسعية لا سيما وأنها تعتمد على الأسواق الخارجية بشكل رئيسي في المبيعات والتدفقات النقدية وربما لا تحقق نفس مستويات الأداء والربحية والتوزيعات المماثلة للعام الماضي وكما تظهرها النتائج المالية المرحلية لها للعام الحالي

لقد أعاد الأردن الاثنين التأكيد مجددا على محاولة التهجير القسري للفلسطينيين في غزة الى سيناء وفي الضفة الغربية الى الأردن، واعتبارها اعلان حرب ورفضه القاطع لهذه المحاولات والبقاء على أرضهم ويعول على القمة العربية المقبلة في الرياض اتخاذ قرارات تعالج الوضع المتفاقم في غزة

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان حالة التوتر التي تشهدها غزة تثير الكثير من المخاوف من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والتي قد تترك تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني الذي بدأ منذ فترة قريبة حالة التعافي من جائحة كورونا

وتوقع مخامرة أن تتركز الآثار الاقتصادية السلبية للعدوان على غزة، على الإقليم عامة والأردن خاصة، مما يستدعي الالتزام بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي عبر عدد من الإجراءات. بالتالي لا بد من وضع اولويات تتناسب في الوقت الحاضر ضمن محورين، أولاً اقتصاديا من أجل استدامة وتوليد فرص العمل، وثانياً توفير الأمن الاقتصادي في حال حدوث أي طارئ على الاردن في المستقبل القريب. كما لا من ضرورة التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية، أهمها الطاقة والتخزين، ثم الغذاء والدواء، والمياه، موضحاً أن غالبية التحديات المهمة التي تواجه الأردن تكمن في تلك القطاعات، التي تستدعي حلها بنحو سريع وتحت اي ظرف
الرأي