بقلم : د. حمزه العكاليك
أصبحت البنية التحتية للإنترنت التي تشغل الإنترنت على نحو متزايد ساحة معركة بين الولايات المتحدة والصين. ومع استمرار التقدم التكنولوجي والاتصال العالمي عبر الإنترنت في إعادة تشكيل العالم، أصبحت السيطرة على شرايين الاتصالات الأساسية وأمنها أمرًا حيويًا للهيمنة الاقتصادية والسياسية. وتتنافس الدولتان للسيطرة على الكابلات البحرية التي تحمل الجزء الأكبر من حركة الإنترنت في العالم.
لطالما كانت الولايات المتحدة هي اللاعب المهيمن في سوق الكابلات البحرية حيث تمتلك الشركات الأمريكية وتدير غالبية الكابلات الرئيسية في العالم. لكن الصين تستثمر بسرعة في الكابلات الجديدة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، تجاوزت الصين الولايات المتحدة في عدد الكابلات البحرية التي تمتلكها وتديرها. أثار هذا الاستثمار الصيني المتزايد في الكابلات البحرية مخاوف في الولايات المتحدة وتمثل المعركة المستمرة بين الولايات المتحدة والصين للسيطرة على الكابلات البحرية في العالم مصدر قلق كبير للاقتصاد العالمي.
وسواء كان الدافع وراء ذلك هو الهيمنة الاقتصادية، أو مخاوف الأمن القومي، أو التقدم التكنولوجي، فإن التحكم في كابلات الإنترنت تحت البحر يحمل آثارًا هائلة على شبكات الاتصالات العالمية فالمخاوف المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية والفجوة الرقمية تعتبر ذات أهمية قصوى عند مناقشة تأثير هذا الصراع على مستقبل الإنترنت، وخاصة في المناطق خارج الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إلى جانب التأثير المباشر على شبكات الاتصالات العالمية، فإن حرب كابلات الإنترنت لها عواقب جيوسياسية أوسع نطاقا. وهناك العديد من العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا الصراع حيث ان المخاوف المتعلقة بالأمن القومي تعتبر من اهمها حيث ترى كل دولة أن الاتصال بالإنترنت والبيانات أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وتعتبر الولايات المتحدة الصين تهديدا إلكترونيا محتملا وتخشى أن تستخدم الشركات الصينية كابلات الإنترنت للتجسس أو سرقة معلومات حساسة. وعلى نحو مماثل، تساور الصين مخاوف بشأن المراقبة الأميركية والتدخل المحتمل في شبكاتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير وصيانة كابلات الإنترنت تحت البحر يسمح للدول بممارسة السيطرة والتأثير على الاتصالات الرقمية العالمية. ومن خلال التحكم في هذه الكابلات، يمكن للدولة تنظيم تدفق البيانات وربما معالجة المعلومات. ويرغب كلا البلدين في تأكيد هيمنتهما على الفضاء الإلكتروني، وهو ما يؤدي إلى المنافسة على البنية التحتية للكابلات. علاوة على ذلك، تعتبر كابلات الإنترنت بمثابة العمود الفقري للاتصال العالمي بالإنترنت، مما يتيح نقل البيانات بسرعة وموثوقية بين البلدان ويدرك كلا البلدين الفوائد الاقتصادية للتحكم في الكابلات البحرية أو الوصول إليها على نطاق واسع فهي المحرك الاساسي للتجارة العالمية.
اضافة الى كل ما سبق، تتنافس الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما قوتين رئيسيتين في العالم الرقمي، على النفوذ وتحاول كل منهما مواجهة هيمنة الأخرى في الفضاء السيبراني. ومن خلال تحدي هيمنة الشركات الأمريكية، تسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على البنية التحتية للإنترنت التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وتعزيز معاييرها التكنولوجية وشركاتها على المستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تخوض الولايات المتحدة والصين منافسة جيوسياسية مستمرة، حيث يسعى كلا البلدين إلى توسيع نفوذهما العالمي. وتمتد هذه المنافسة إلى المجال الرقمي، حيث يمكن للتحكم في كابلات الإنترنت أن يزيد من قدراتها على عرض قوتها وتأثيرها على الشؤون الدولية.
وعليه يمكن أن يكون لحرب كابلات الإنترنت عواقب وتداعيات كبيرة، وتشمل بعض النتائج المحتملة عواقب كارثية: كانقطاع الاتصال بالإنترنت: فإذا تعرضت كابلات الإنترنت تحت البحر للتلف أو تم قطعها عمدًا أثناء حرب الكابلات، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل تدفق حركة مرور الإنترنت بين البلدان والمناطق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الاتصال، مما يؤثر على الشركات والأفراد والحكومات التي تعتمد على الوصول المستقر والسريع إلى الإنترنت. كما أن قطع كابلات الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى عزلة مناطق أو دول معينة، مما يجعلها أقل اندماجًا في المشهد الرقمي العالمي الأوسع.
وخلال حرب الكابلات، قد يستغل بعض الاطراف الوضع لشن هجمات إلكترونية على الأنظمة المكشوفة، مستفيدين من انخفاض إجراءات الاتصال والأمن. وبناء على ذلك أن لتعطيل الاتصال بالإنترنت وتهديد أمن البيانات عواقب اقتصادية كبيرة. قد تواجه الشركات التي تستفيد من الإنترنت في العمليات والاتصالات والتجارة الدولية انقطاعات أو خسائر مالية.
وبالمثل، قد تؤدي حرب كابلات الإنترنت إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الدول المعنية، مما قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقًا. يمكن أن يكون لهذه التوترات آثار بعيدة المدى تتجاوز مجرد الاتصال بالإنترنت وأمن البيانات. ومن ثم، قد تدفع حرب كابلات الإنترنت البلدان إلى استكشاف طرق بديلة لضمان الاتصال بالإنترنت وأمن البيانات. وقد يشمل ذلك الاستثمار في حلول الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وهو ما تتنافس فيه الولايات المتحده والصين حاليا كذلك، أو استكشاف طرق الكابلات البديلة، أو تعزيز البنية التحتية للاتصالات المحلية.
وللوصول الى اتصال امن بالشبكة العكبوتية قد تلعب الدول والمنظمات الدولية الأخرى أدوارًا مختلفة في تنظيم النزاعات المتعلقة بحرب كابلات الإنترنت بين الولايات المتحدة والصين والتوسط فيها فالاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة من الممكن ان يعمل على تنسيق شبكات الاتصالات العالمية. كما يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تشارك في التوسط في النزاعات التجارية الناشئة عن حرب كابلات الإنترنت. علاوة على ذلك، يستطيع الاتحاد الدولي للاتصالات أن يلعب دوراً في تسهيل المفاوضات والتوسط بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل المتعلقة بكابلات الإنترنت. ويمكن للمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي (EU)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، والاتحاد الأفريقي (AU)، المشاركة أيضًا في تنظيم المنازعات المتعلقة بكابلات الإنترنت والتوسط فيها.
ومن ثم، يمكن للأطر القانونية الدولية أن توفر التوجيه في حل النزاعات: فيمكن للدول الرجوع إلى هذه الأطر القانونية من اجل التوصل إلى حل. وهناك العديد من هذه الاطر والقوانين والمعاهدات الدولية التي تحكم الفضاء الإلكتروني، مثل فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة (UN GGE). ومنتديات إدارة الإنترنت (IGF) يمكن أن تكون مفيدة في التوسط في النزاعات وإيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة والصين.
بشكل عام، تشكل حرب كابلات الإنترنت مخاطر كبيرة على الاتصال العالمي بالإنترنت وأمن البيانات، مما يؤثر على الاقتصادات والجغرافيا السياسية والحقوق والحريات الرقمية للأفراد. وتعد الجهود المبذولة لمنع مثل هذه الصراعات أو التخفيف منها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نظام تكنولوجي عالمي مستقر وآمن للإنترنت. ومع ذلك، فإن أدوار البلدان الأخرى والمنظمات الدولية في تنظيم النزاعات والتوسط فيها من المرجح أن تكون قابلة للتطبيق في أي صراعات مماثلة.