سرايا - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، عدم وجود خط فاصل بين الموقفين الشعبي والرسمي بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه المواقف تطالب بإزاء آلة التقتيل وتدين الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب، "نقول لهم بأنهم خاسؤون إن ظنوا أنهم يستطيعون أن يدقوا أي أسافين في وحدتنا الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية".

وتابع رئيس الوزراء "الأردن لا يوجد فيه معتقلين رأي ولا خلافه ونعطي الحرية التي سقفها السماء في التعبير عن التضامن المطلق والكامل وفي إطار هذه الوحدة الوطنية المطلوبة لقطع الطريق على الطابور الخامس بالتضامن مع أهل فلسطين والأهل في قطاع غزة حتى ينالوا حقوقهم المشروعة".

وبين، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن الموقف الأردني، وكما عبرت الكتل النيابية هو موقف متحد وواضح خلف الموقف المتقدم والطليعي الذي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب ولكشف هذه الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب استنفدت في كل تراتيب الوصف جرائم الحرب التي يمكن أن تقترف بحق الأهل في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الخصاونة أن موقف مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية يرأسها ويتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى سلطة تشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب، إلى مجتمع مدني إلى أحزاب سياسية تعمل في الأردن بكافة تلاوينها الإسلامية واليسارية والليبرالية والتقليدية وغيرها من الأحزاب السياسية الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية ولا في النقابات ولا في كل بقاع المملكة الأردنية الهاشمية، تطالب بإزالة آلة التقتيل والجرائم التي تقترف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.

وبين أن الدولة والحكومة ستستمران في هذا المسعى والمشروع الذي يتعين على العالم العمل عليه فورا هو ذلك المشروع الوحيد والفكرة المركزية الرامية إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد الحق الفلسطيني المتأصل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل خطوط ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبشكل يعالج كل القضايا الجوهرية من لاجئين وقدس ومستوطنات بما يتواءم مع المرجعيات الدولية المعتمدة في سياق حل الدولتين وبما يتواءم بالكامل مع الحقوق الأردنية الجذرية والجوهرية المرتبطة بهذه القضايا الجوهرية.