بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

تعلمنا أن الديمقراطية تعني أن الشعب يحكم نفسه من خلال ممثليه الذين ينتخبهم في مجلس الشعب أو النواب، وانتخاب رئيس الدولة في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي ، والأصل الديمقراطي أن الشعب يكون مراقبا لأداء ممثليه في المجالس النيابية والشعبية ، وكذلك رئيس الدولة ، ويحق للشعب إسقاط مجلس النواب أو الشعب أو رئيس الدولة في حال تقصيره أو خروجه عن مبادئ الحكم والقيم التي انتخب بواسطتها وانتخبه الشعب لأجلها والتزم بها، بعكس الدكتاتورية التي تقوم على حكم الفرد، لكن بالتجربة العملية ثبت أن الديمقراطية والدكتوتارية وجهان لعملة واحدة ، تقوم على حكم الفرد ، ولا يوجد أي تأثير أو دور للشعب في تغيير مسار الحكم أو سلوكيات أو قرارات مجالس النواب أو الشعب أو رئيس الدولة ، فكل المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات التي خرجت بمئات الآلاف وأحيانا الملايين دعما وتأييدا لغزة ، والمطالبة بوقف الحرب على غزة من قتل وتشريد وحرمان لأبسط الحقوق الأساسية لم تتمكن أو تستطيع هذه الشعوب من التأثير على قادتها أو زعماءها أو مجالسها التشريعية من الدول المؤيدة للحرب والمنحازة إلى العدو الصهيوني والداعمة له في تغيير توجهاتها وقراراتها السياسية ، ولذلك سقطت كل القيم والمبادئ القانونية والأخلاقية والضميرية والمثاليات الإنسانية ، بما فيها كل مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ، والقوانين الدولية الإنسانية ، وثبت أنها زائفة ، في أول اختبار حقيقي على أرض غزة، وحتى المروءة وشجاعة الفرسان لم تعد موجودة ، وثبت بالوجه الشرعي أن من يحكم العالم ويديره هو منطق القوة وقانونها، فالقوة أساس كل شيء للحصول على حقك والدفاع عن نفسك، وعدنا إلى حكم شريعة الغاب ، وهذه كارثة ، لأن العالم سيصبح فوضى وسيعود الإرهاب والكراهية تسيطر على العالم ، وتبقى دوامة العنف دائرة ، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ، وللحديث بقية.