سرايا - يوسف الطورة- في ظل انشغال الغرب جدياً بشأن مصير القطاع الفلسطيني المحاصر، برز في الآونة الأخيرة طرح ثلاثة خيارات لإدارة غزة مفترضاً، دون الإشارة إلى معطيات "القضاء على حماس"، بعد انتهاء الحرب وتحقيق أهدافها.

وتحدثت تقارير إعلامية، استناداً إلى ما تصفه مصدر بارزة لدى حكومة الاحتلال، ثلاثة خيارات بشأن مستقبل غزة، ابرزها إقناع مصر وإغرائها بامتيازات مالية كبيرة مقابل السيطرة على القطاع الفلسطيني.

وفسرت الإغراءات المطروحة، إعفاء القاهرة كافة ديونها الخارجية، وهو الخيار الذي يحظى دعم صناع القرار في حكومة الاحتلال.

وتتمسك "دولة الاحتلال"، والولايات المتحدة وبعض دول المنطقة بخيار سيطرة مصر، وهو خيار ترفضه القاهرة للعديد من الأسباب أبرزها تهديد امنها القومي وتبعاتها المستقبلية على المنطقة.

وتعتبر حكومة الاحتلال طرح عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة "خياراً سيئاً" ، بوصفه نسف محاولات الانفصال.

ويأتي الرفض رغم الخدمات المجانية التي قدمتها السلطة الفلسطينية في رام الله، للاحتلال، من خلال قمع التحركات الشعبية المنددة بالعدوان على القطاع الفلسطيني، رافقه إطلاق النار على متظاهرين مناصرين لغزة.

وفي ظل تبدد خيار يفترض إدارة القطاع من قبل سلطة الاحتلال بوصفه شبه المستحيل، بعد ان تحولت المدينة إلى خراب، ترى في طرح تسليم قطاع غزة لتحالف أوروبي أو أممي مثل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة الخيار مستحيل التنفيذ، خاصة وان التجارب أثبتت عدم الاعتماد عليها حيال الدول العربية، فسرت اشارة لقوات الأمم المتحدة"اليونيفيل" المنتشرة جنوب لبنان صيف 2006 ، في اعقاب حرب الاحتلال على لبنان.

ومع استمرار الحرب في يومها الـ 43، لم يحقق الاحتلال أهدافه حيال إنهاء حكم حماس وفصائل المقاومة، غير انه يخوض حرباً يعتبرها الكثير من الاسرائيليين والغربيين،"عبثية لا طائل منها، ولا نتيجة لها سوى دمار القطاع وتشريد أهله".

وفي سياق متصل أثارت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" الجدل، في اعقاب الإعلان عن دراسة وصفت بالجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار، بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن مساعدات بـ 10 مليارات دولار، لمواجهة القاهرة الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها حرب غزة، جدلا واسعا بالتزامن مع الحرب على القطاع الفلسطيني وإغلاق معبر رفح.

خطوة صندوق النقد، وخطة الإتحاد الأوروبي، التي كشف عنها قبل يومين تقضي رغبته في تقديم حزمة مساعدات لمصر بما يقرب من 10 مليارات دولار على هيئة استثمارات بعدة قطاعات، في الربيع المقبل.

المساعي الأوروبية تأتي أيضا بعد يومين من تمديد الكويت وديعة بقيمة 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وبعد إعلان قطر استثمارات بقيمة مليار ونصف مليار دولار في مصر.

يربط محللون الاهتمام الغربي بملف الازمة الاقتصادية المصرية، تمهيدا لمخطط التهجير المطروح من حكومة الاحتلال والولايات المتحدة، ويحضى بتأييد حلفاء أوروبيين.

الجدير ذكره لا يعد مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع الفلسطيني، وإعادة توطينهم، طرحاً حديثاً، إذا سبق طرحه بعدة سيناريوهات وصيغ سواء بشكل دائم أو مؤقت، بدءً مع الرئيس المصري انور السادات، مروراً بالرئيس مبارك، فيما لا تزال تواصل ضغوطات على القاهرة، رغم أنها تقابل دائماً برفض فلسطيني ومصري.
والمعضله التي تواجه هذا المخطط هو الرفض الاكيد الذي يكرره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كرر رفضه هذا المخطط لاكثر من مرة رافضا كل تلك الاغراءات