بقلم : د نضال المجالي
تعقد نهاية هذا الشهر في الشقيقة الإمارات العربية المتحدة وباهتمام عالمي واسع قمة المناخ 28 أو بما يسمى مؤتمر الأطراف، وهو هيئة صنع القرار لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCC) المكلفة بالتفاوض وتقييم اللوائح الدولية بشأن الحد من تغير المناخ الذي يتسبب فيه نشاط الإنسان، وذلك على النحو المنصوص عليه في بروتوكول كيوتو لعام 1997، ويعقد المؤتمر بمشاركة ما يزيد على 100 دولة، وحضور أبرز قادة العالم من المهتمين في حماية الأرض بعد أن حققت القمم الـ27 الماضية أهدافها بامتياز لتؤكد استمرار العالم المتقدم المنتج للغازات الدفيئة دعمهم للأرض وتغطية التزاماتهم بتعويض خسائر دول العالم الثالث المتضررة.


أعتذر لتجاوز خطوط الكذب الفاحش في الجزء الأخير من النص أعلاه وأدعو الجميع لضغط زر محرك البحث حول نتائج قمم المناخ السابقة لتجد تكرار السفر وتكرار الاجتماع وتكرار الوعود دون الإيفاء بالالتزامات التي وضعتها الدول الكبرى على نفسها نحو المنطقة! عفوا عزيزي القارئ، وهل كنت تتوقع وأنت من سكان العالم الثالث أن تهتم دولة عظمى بتعويضك عما تحدثه صناعاتها من أضرار عليك وعلى بيئتك المحيطة ومواردك الطبيعية؟ وإن كنت لست متابعا أجيبك عاجلا وأقول بالتأكيد لن تهتم!

ما أحاول أن أدعو له، هو رسالة لكل عربي مشارك في مؤتمر المناخ أو ما يسمى مؤتمر الأطراف أو أي تسمية تختارها له، في وقت لا أجد تسمية يستحقها أكثر من ملتقى الوعود البيئية الخائبة، بأن يعزز في نقاشاته وجلساته وحواره ما لحق بالمنطقة العربية من تراجع واضح في فرص النجاة مما أوجدته سياسة الدول الصناعية الكبرى، لتضيف اليوم سياسة عدد منهم الأثر على المنطقة بالضغط على مواردها الطبيعية الناتجة من دعم الحرب على غزة، والتي يلحقها تهجير قصري وأمراض مزمنة وتلوث بالموارد الطبيعية الأساسية في المنطقة، بعد أن حققت دمارا في الأرض والهواء والبشر.
بين الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، قد تكون هذه الاستضافة الرابعة في دولة عربية أو في منطقة الشرق الأوسط حامل العبء الأكبر من ويلات كثيرة أوقعتها الدول العضمى بحقه، وما زلنا نجتمع مؤمنين في مستقبل آمن أو ننتظر الوفاء من صاحب الضرر بالتزاماته، دون أن يكون هناك تحرك عربي في وضع حلول تمكننا من تجاوز ما بدأنا فعليا بالعيش في آثاره، وكما هي الدول العظمى فهناك بين الأشقاء العرب من يملك القدرة والفرصة لتعويض عاجل للخسائر، بتمويل مشاريع التكيف والحد من الأضرار في دول عربية مركزية يرتفع الأثر والضغط اتجاهها وأبرزها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي إن لم يكن اللجوء المتكرر من عدد من الدول العربية الشقيقة أساسا لما وصلت إليه من ضغط على مواردها الطبيعية، فإنها تملك أهم مؤشرات رصد قياس ارتفاع درجة حرارة الأرض والقدرة على التكيف، متمثلا بخليج العقبة الذي يمثل الحيد المرجاني فيه المخزون الطبيعي في أقصى الجانب الشمالي للكرة الأرضية بامتداده واستقرار درجات الحرارة وتكيف نمو واستدامة الحياة البحرية فيه، وذلك باعتباره واعتماده نقطة رصد عالمية تستوجب بناء عدد من المشاريع النوعية والحصول على تمويل عالمي مكتمل لبناء أنظمة الرقابة ومدى التكيف، لنقلها من المشاهدة والرصد العيني إلى المستوى العلمي والتكنولوجي المتخصص.
الفرصة هي عربية فقط اليوم في محاولة تقليل الخسائر والتكيف في المنطقة وانعقاد المؤتمر في دولة مهمة كالإمارات العربية المتحدة يعطي فرصة أكبر لخطوات جادة، ومن يذهب للمشاركة بالمؤتمر معتقدا أن عقد اللقاء في المنطقة قد يكون سببا لاستعطاف عالمي للوفاء بالالتزامات وتعويض الخسائر فلن يحقق شيئا، فالتجربة مع الدول العظمى تتجاوز الأمر بإهمال واضح اتجاه المنطقة العربية، وتؤكده دعم الإبادة البشرية واستنزاف الموارد الطبيعية إلى جانب تحريك بوارج وطائرات ودبابات وقطع عسكرية كبيرة بثت الوقود والدمار في غزة والتي تقع في قلب المنطقة العربية ليقنعونا أنهم يجتمعون لتقليل غاز مصنع في بلدانهم، ولهذا أطلب من كل مشارك عدم التغيب والالتهاء بالجولات السياحية والتسوق بالمولات، وتأكيد حضور اللقاءات بفعالية وزيارة كافة أجنحة الدول دون مقاطعة لا منطق فيها، وطرح سؤال مباشر هو: «ما حجم الوقود المستخدم والذي تم بثه في المنطقة للقضاء على شعب وموارد غزة لتأتوا اليوم وتطالبوا وتقدموا الوعود في تخفيف الضرر على الكوكب»؟