سرايا - لأول مرة في الأردن تنظر إحدى الهيئات المتخصصة بجنايات الفساد في تهم موجهة لموظف في دائرة حكومية تتعلق بـ "تضخم ثروته".


وفي التفاصيل، فأن المتهم قد أفصح عن أمواله وفق قانون إقرار الذمة المالية وفقا لمن ينطبق عليهم القانون الذي طبق في عام 2008 وهم كبار المسؤولين والنواب والموظفين العاملين في المال العام، وتبين أن ذمته المالية قد تضخمت عمّا كانت عليه.


ونتيجة عدم تمكن المتهم من إثبات دخول هذه الأموال الى حسابه الخاص تم تحويله لهيئة النزاهة ثم الى القضاء.

الراي - خالد العجارمة 

• إقرأ أيضاً : أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة حتى الأحد
• إقرأ أيضاً : بلدية الزرقاء تنشر قائمة بأسماء المتخلفين عن دفع الضرائب
• إقرأ أيضاً : المعشر :نتنياهو ليس لديه مصلحة في إنهاء الحرب على القطاع