بقلم :

 لم أكن بحاجة لأكثر من رأيٍ متخصص كي تتأكد قناعتي بأننا في الأردن "فتنا بالحيط" و اللي كان كان، وأخيرا جاء الرأي المتخصص من غير طلب، وكتب خبير الاقتصاد الأردني الدكتور "فهد الفانك" مقالا يوم أمس الثلاثاء 18/3/2008 في صحيفة الرأي الأردنية بعنوان "التضخم الجامح على الأبواب"، يوصي فيه بإجراء مراجعة للسياسات الاقتصادية التي تبناها الأردن في السنوات الأخيرة!، وباختصار أعتقد أن الدكتور فهد أراد أن يقول بأننا في الأردن "فتنا بالحيط" ولكنه لم يجد من تعبير اقتصادي عن ذلك إلا قوله : " ...جاء الوقت لإعادة تقييم التوجهات والقرارات والسياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة: في المجال النقدي تضخم جامح، وفي المجال المالي عجز متزايد، وفي المجال التجاري عجز تجاري فادح. وقد اتضح الآن أن المسيرة الاقتصادية خلال السنوات الماضية ربما لم تكن بالاتجاه الصحيح، ولم توصلنا إلى بر الأمان... " انتهى الاقتباس. وبحسب اعتقادي ومعايشتي للواقع، أرى أن ما ورد في المقال المشار إليه مهم جداً ويحتاج إلى وقفة تأمل ومراجعة و ربما محاسبة، فلماذا بقينا لسنوات - أحبسها تناهز العشرين إلا قليلا- نسير في غير الاتجاه الصحيح ولدينا عشرات الوزراء ومئات المستشارين والخبراء وأساتذة الاقتصاد والاجتماع والسياسة وحتى القانون؟. ألم يكن هؤلاء أو بعضهم على الأقل في وضع يسمح لهم باكتشاف أننا نسير في اتجاه لا يوصل إلى بر الأمان؟ وهل فعلا سنبدأ إعادة التقييم والمراجعة والعودة إلى الاتجاه الصحيح؟ أم أن صافرة الإنذار التي أطلقها الدكتور فهد ستذهب أدراج الرياح؟. أن الأردن بلد خلقته التحديات و زادته قوةً ورسوخاً، وهو يحتاج منا كل جهد وطني صادق يعي كافة المتغيرات ويرسم وينفذ سياسات تنموية راشدة تزيد هذا البناء شموخاً و رِفعة. وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق الأردنيين جميعا في شتى مواقعهم، فهل نحن على قدر هذه المسؤولية وأظنها أمانة سوف نسأل عنها فماذا أعددنا للإجابة على هذا السؤال؟ . لا نريد البكاء والتحسر على سنوات قضيناها نسير في الاتجاه الخاطئ بل نريد التوقف والعودة إلى الاتجاه الصحيح الذي نصل بسلوكه إلى بر الأمان وحتى يكون ذلك لا بد أن يتنادى الأردنيون إلى عقد منتدى اقتصادي تنموي وطني لكافة أطياف المجتمع الأردني لنتصارح فيه ونتحاور ونحدد الاتجاه الذي سنمضي فيه نحو مستقبل مشرق لنا وللأجيال من بعدنا، لا نحو "حيطٍ" جديد.