سرايا - البترا - خاص - يوسف الطورة- بررت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، حملة ضبط وإزالة المخالفات، داخل الموقع الأثري، سعيا لوقف الاستخدام الخاطئ وغير القانوني للمعالم الأثرية، بحسب بيان الإقليم السياحي.


ونفذ الإقليم السياحي، أمس الاثنين، بالتشارك مع الجهات المعنية، حملة إزالة الاعتداءات والمخالفات على امتداد المسار السياحي، رافقه اعتقال العشرات من أصحاب المحال والبسطات داخل الموقع الاثري، تنفيذا لقرارات قضائية قطعية سابقة، وفقا للرواية الرسمية.


وحالت الحملة، أمس وصباح اليوم الثلاثاء، دون دخول الزائرين للموقع الأثري، وفق المعتاد، ضمن مساع يصفه الإقليم وقف الأنشطة المخالفة للقانون، والاعتداءات المتكررة للمعالم الأثرية، والمرافق داخل المحمية.

وتأتي الحملة، بحسب بيان الإقليم السياحي، ضمن إطار الحرص على انفاذ القانون ومساع الحفاظ على أهمية الموقع، وضمان أمن وحماية الزائرين.

ورافقت الحملة تحرير عدد من المخالفات وتحويل مرتكبيها إلى الجهات المختصة، إلى جانب إزالة المخالفات داخل المحمية والكهوف والعشوائيات، التي يصفها الإقليم السياحي غير القانونية.

وأوضح إقليم البترا التنموي السياحي في بيان، السعي للحفاظ على الموقع الاثري، من خلال استدامة وتنظيم العمل والنشاط السياحي والاقتصادي، وصولا إفادة المجتمع من عوائد السياحة، وإعادة توزيع مكاسب التنمية للتجمعات السكانية الستة في اللواء.

وأضاف، حرص السلطة الحد من التجاوزات من خلال ضبط المخالفات التي ترتكب في الموقع.

ووصف أهداف الحملة الحد من الاستخدام الخاطىء وغير القانوني للمعالم الاثرية القيمة، لافتا تحرير المخالفات وتحويلها للقضاء.

وأوضح تنفيذ الجهات الأمنية، قرارت قضائية قطعية، صادرة بحق المخالفين، تتجاوز طلبات التنفيذ القضائي لأكثر من 90 طلب منذ العام 2019 حتى الآن.

وفي سياق متصل أبدى بعض المهتمين بالشأن البتراوي عددا من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بإجراءات وقرارات سلطة إقليم البترا مؤخرا، في اعقاب تكليف المجلس الحالي إدارة الإقليم السياحي.

متساءلين عن غياب الحوار ما بين المجلس وأهالي أم صيحون، خصوصا وأن رئيس السلطة نفذ العديد من الجولات واللقاءات لمسؤولين، الى جانب هيئات ومؤسسات ذات العلاقة، بهدف الاطلاع وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالواقع التنموي والسياحي للبترا وحل الإشكاليات القائمة، غابت ام صحيون عنها، رغم صفتها أحد المكونات الرئيسة للعملية السياحية في البترا ، وتشكل السياحة احد ابرز الدخل الرئيسي للسكان المحليين من خلال عملهم لسنوات طويلة في الموقع الأثري.

وتساءلوا هل قامت سلطة إقليم البترا بحصر كافة التجاوزات والانشاءات الواقعة داخل المحمية الاثرية والنطاق العازل، بحسب توصيات منظمة اليونسكو الواردة في خطة إدارة البترا للعام 2019، والمعايير والشروط التي اعتمدتها السلطة في تحديد نوع تلك التجاوزات، وهل تشمل البسطات التي منحت تراخيص في تسعينيات القرن الماضي، وهل جاءت هذه القرارات في سياق خطة شمولية تضمن إيجاد مصادر عيش بديلة للعاملين في القطاع السياحي غير المنظم مستعينة ببرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023 والذي خصص مبالغ كبيرة لدعم القطاع السياحي وتطويره.

ولفتوا إلى أهمية إجراء قراءة عميقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمكونات الستة في البترا، ضمن سياقاتها التاريخية وآليات توزيع المكتسبات التنموية، ودراسة النتاجات التي افرز ذلك الواقع من تفاوتات طبقية وثقافية بين المكونات، وسبل تخفيض مستوى التناقضات القائمة، عملا بنتائج وتوصيات العديد من الباحثين الأجانب والعرب الذين تعرضوا بعمق الى دراسة ذلك الواقع وتناقضاته العميقة، وصولا الى تحقيق التماسك المجتمعي وتحسين ظروف العملية السياحية وفق شروط التنمية المستدامة وحقوق الانسان، ورفع مكانة البترا لتكون وجهة سياحية عالمية وفق المعايير الدولية الفضلى.

واقترحوا تقديم المقاربة التنموية طويلة الأمد على المقاربات الإجرائية القائمة حاليا قصيرة الأمد، وصولا الى تحقيق العدالة والانصاف لكافة العاملين في القطاع السياحي.

واعادت حملة وصفها بيان رسمي، " للحد من الاستخدام غير القانوني للمعالم الأثرية"، إعادة طرح اكثر الملفات حساسية في الإقليم السياحي، رغم اكتفاء وسائل الإعلام بمضمون البيان حرفيا، دون البحث في تفاصيل وتبعات الحادثة ودافعها.

الحادثة أعادت أيضا جدلية أبرز الملفات في تجمع سكاني يخضع لشروط تنظيمية جائرة، بين الحين والآخر تجدد مخاوف السكان المحلي، تبعات الحملات التي ينفذها الإقليم مع الجهات المختصة، تبررها وتصفتها الرواية الرسمية سابقا " تنظيم العلاقة مع الموقع الاثري".

بعيدا عن تشكيك الأهالي في الدراسات التي تتناول الشأن "البدولي"، بوصفها غير دقيقة، وبمثابة استدرار أموال المانحين، يتجنب الإقليم السياحي الكشف عن مخصصات توزيع عوائد التنمية.

يبقى الثابت، تغيب الدراسات والتقارير الرسمية التي لو قدر لها طرحها ومناقشتها بجدية، ستوثق تردي الخدمات وتراجع التنمية لكافة القطاعات، خاصة التي تعنى في تنمية المجتمع وتوثيق روابطه في المنطقة، فرضت من ام صيحون الاقل حظا وأكثر كثافة سكانية، في منطقة يقطنها 650 أسرة يشكلون ازيد من 4 آلاف مواطن على مساحة 2 كم٢ ، يرافقها منع التمدد والحداثة العمرانية.

• إقرأ أيضاً : القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
• إقرأ أيضاً : حجاوي لسرايا: اجراء فحص وقائي للأردنيين عند السفر إلى دولة دولة بيئتها غير صحية تجنبا للإصابة بالامراض
• إقرأ أيضاً : "الأعلى للسكان": التوزيع الجغرافي للسكان في الأردن "غير متوازن ومكلف"