بقلم : د. أماني الشوبكي
بات مشهد انتشار عدد من الأطفال حول الاشارات الضوئية في التقاطعات وكأنه ثابتاً وطبيعياً.

عندما تتوقف السيارة على إحدى الاشارات الضوئية تلحظ مجموعة من الأطفال، منهم من يبتاع أطباق من الفاكهة أو الزهور وغيرها، ومنهم من يمسك قطعة من القماش ويبدأ بمسح الزجاج الأمامي بحثاً عن مردود مالي، وهناك من يتسول.

وبعيداً عن مسؤولية الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة، فأن السؤال الأكثر الحاحاً الى حدود القلق: ما ذنب هؤلاء الأطفال، وأين حقهم في التعليم، انطلاقاً من المسؤوليات والقيم الانسانية؟.

ما يثير الاستغراب أن الأطفال ينتشرون لساعات طويلة تمتد الى أوقات متأخرة من الليل، وهناك من يشرف على الأعمال التي يقومون بها، أي أنه يوظفهم تجاه تلك المهمة بحثاً عن المال فقط!.

دون أدنى شك، فأن الأطفال الذين يتم توظيفهم بتلك الصورة لا يملكون قرارهم، ذلك أنه يتم استغلالهم ممن يقوم بتشغيلهم وتوجيههم، وبالتالي يسلب منهم أبسط الحقوق وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية، فمنهم من يقف لفترات طويلة في الصيف تحت أشعة السمش الحارقة، وفي فصل الشتاء تجدهم يرتعدون برداً، ما يؤثر سلباً على الجوانب الصحية ومراحل النمو السليمة والمنطقية.

وتنص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وتحت بند عدم التمييز: جميع الأطفال يمتلكون حقوق التعليم والتنشئة السليمة، بصرف النظر عمن هم أو أين يعيشون أو أي لغة يتكلمون أو ما هو دينهم أو أفكارهم أو أشكالهم، ما إذا كانوا أولاد أو بنات، أو إذا كانوا ذوي إعاقة أو أغنياء أو فقراء، وبصرف النظر عمن يكون آبائهم أو أسرهم وافكارهم ومعتقداتهم أو ماذا يعملون. ولا يجوز معاملة أي طفل معاملة غير عادلة لأي سبب من الأسباب.

استناداً الى ما سبق، فأن مسؤولية التعامل بحزم مع تلك الظاهرة السلبية لا تقل أهمية عن مسؤولية صيانة حقوق الأطفال في التعليم والرعاية والحياة الكريمة، وتلك أبسط الحقوق.