سرايا - البترا – يوسف الطورة- أعادت مواجهات "محدودة"، داخل المحمية الأثرية، تبررها الرواية الرسمية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، "ضمن إطار الحرص على إنفاذ القانون ومساع الحفاظ على أهمية الموقع، وضمان أمن وحماية الزائرين"، في أعقاب حملة لإزالة مخالفات، معاودة أكثر الملفات جدلاً للواجهة.

لا زالت تفاصيل إسكان خصص لتوطين قبيلة البدول "بالتوافق"، في منطقة أم صيحون منتصف ثمانينيات القرن الماضي بمحاذاة النطاق العازل للمحمية الأثرية، مثار جدل لم ينته رغم مرور نحو أربعة عقود، قيد تنمويا واستثماريا وعمرانيا، بعد أن اخضع لإجراءات تنظيمية يراها السكان جائرة وطاردة تؤدي إلى التهميش.

الأحداث الجارية في المنطقة على مدار الأيام الماضية، أعادت مجدداً مخاوف السكان المحليين، تبعات وتداعيات حملات ينفذها الإقليم مع الجهات المختصة مؤخراً، تبررها وتصفها الرواية الرسمية "سابقا " تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري"، يكتفي الإعلام طرح الملف "حرفيا " وفقا لسرد بياناته الرسمية، دون البحث في التفاصيل وتداعياتها على حاضنة السياحة، ورافدة حزينة الدولة من عوائد السياحة.

يحذر مطلعون، من العمل بشكل احادي وارتكاب أخطاء من اعقد الملفات في الإقليم السياحي بوصفه شديد الحساسية والجدلية، وممارسة تضييق الخناق وإخراج "البدول" من موطن أرزاقهم وإسكانهم، دون حلول توافقية تطرح على طاولة الحوار والنقاش تمثل كافة شرائح المجتمع، توفر على الأقل البديل، وقبل اتخاذ السلطة إجراءات تنتهي في الغالب بمواجهات.

تخفيض الكثافة السكانية، تنظيم العلاقة مع الموقع الأثري، الجلاء المقيد، استدامة وتنظيم العمل والنشاط السياحي والاقتصادي، إفادة المجتمع من عوائد السياحة، إعادة توزيع مكاسب التنمية للتجمعات السكانية، مسميات برزت في الآونة الأخيرة تقدمها الرواية الرسمية، تشكل قلق السكان المحليين في ام صيحون.

بعيداً عن المسميات الرائجة، يتيقن أبناء قبيلة البدول ان ثمة توجهات تتبع سياسة تضييق والخناق بعدم الاستفادة من عوائد السياحة، وأن مسألة توزيع مكتسبات التنمية قياسا بباقي التجمعات السكانية الستة في اللواء، تشكل عوامل طاردة لهم من اسكان استحدث منتصف ثمانينات القرن الماضي، في اعقاب تسوية حكومية أقرت بالتوافق إخراج البدول من داخل المحمية الأثرية.

تتجنب الرواية الرسمية الحديث عن أحقية "البدول" من إدارة الموارد السياحية في جانب من الموقع الأثري، إضافة إلى أحقية التوسع عمرانيا، ومنح أراضي لاحقاً للأجيال القادمة، مقابل مغادرة موطنهم في كهوف البترا، أقرتها التزامات قُبيل الرحيل وإخلائهم المحمية.

الحادثة وتكرارها تعيد تخوفات حسم ملف ام صيحون البوابة الشمالية للمحمية الأثرية، رغم تجنب الرواية الرسمية الحديث عن التوسع من عدمه، يكتفي التلميح لاشتراطات ومعايير رسمية يتعذر معها منح الموافقات باعتبارها ووصفها منطقة محصورة ومقيدة، جراء التزامات أقرت مع شركاء لم تشر إليها صراحة، يصر معها المجتمع تنفيذ وعد "الكيلو مد"، أو ما يعرف بالتوسع خارج النطاق العازل للمحمية.

يتيقن غالبية الأهالي أن كافة خيارات الإقليم السياحي خارج التوسع داخل الإسكان الحالي لتعذر تنفيذ "كيلو مد" لعدة اعتبارات أبرزها انحدار الجهة الشمالية من الإسكان وملاصقتها المحمية، او ما يعرف منطقة النطاق العازل للمحمية التي تخضع الاشتراطات يتعذر معها المد العمراني ، إلى جانب محاذاتها لملكيات خاصة، بوصفها عوامل طاردة.

استدراج الإقليم السياحي مؤخرا عروض استملاك حوض " الرفيد " بغية إقامة مجمع سكني، وفق اشتراطات لمن اتم الثامنة عشر وغير مستفيد من التملكات داخل إسكان ام صيحون سعيا لخفض الكثافة السكانية، قوبل رفض الغالبية، لبعده عن المحمية الأثرية ومصادر دخلهم الوحيدة، قبل طرح خيار منطقتي " غيثا و قماش "، يرجح معها تعذر خيار استملاك " غيثا " بوصفها منطقة خاصة للاستثمار السياحي، وان كلفة استملاك "ذراع قماش" سيتعذر معها إقامة المجمع السكني والاكتفاء بتمليك الأراضي.

" جلاء مقيد " مصطلح راج أيضا في المجتمع " البدولي " قبل نحو عامين ، للراغبين من تخصيص مبانيهم المقامة حاليا في اسكان ام صيحون للاستثمار السياحي، يلتزم إقليم البترا التنموي السياحي استملاك او استبدال أراضي بأخرى، دون استخدامها من قبل الإقليم لأية صفة، تصفها الرواية الرسمية مساع لتنظيم العلاقة مع الموقع الأثري.

القصة من بدايتها ..

منتصف ستينيات القرن الماضي بالتزامن مع تحول المنطقة محمية أثرية، حسم قرار حكومي مصير تواجد البدول داخل الموقع ، بوصفهم عائقا أمام ترميم المواقع الأثرية، بوصف استعمالهم الكهوف بمثابة الصورة المغايرة والمرجوة للمنتج السياحي.

عملت الحكومة ثمانينات القرن الماضي بناء إسكان بني خصيصاً للبدول، في منطقة أم صيحون ، قبل أن يرغم العديد منهم العودة مجدداً إلى الكهوف داخل المحمية الأثرية جراء أزمة السكن القائمة، وما أعقبها من سلسلة أحداث جدلية.

لم ترافق خطة الرحيل في حينها تعويضهم عن مصادر الدخل المفقودة، إضافة إلى أن مساحة الإسكان لا تسمح بالتوسع رغم الزيادة السكانية التي تنامت طيلة الـ 40 عاما، تبعها قرارات تنظيمية يراها الأهالي جائرة وطاردة وتقود للتهميش والإقصاء.

تجاهل العمل على تعزيز التنمية المستدامة والخدمات المفترضة وتوسعة محيط الإسكان، أعاد ملف البدول مجدداً للواجهة بعد ان طفح الكيل بسياسة الوعود الرسمية، قرر معها السكان منتصف العام 1996 العودة مجدداً من حيث اتوا للسكن ضمن كهوف المحمية، لتستيقظ ام صيحون في ليلة وضحاها خالية من سكانها.

قادت وساطات رسمية عودتهم لمساكنهم المقامة خارج حدود المحمية الأثرية، انتظر معها البدول ثمان سنوات أخرى ترقباً تنفيذ وعود حكومية، أدت لاحقاً لاشتباكات مع قوات الأمن، وتجدد الوعود الرسمية مرة ثانية.

يتواصل الضغوطات على البدول وصلتهم الحيوية في السياحة وعزلهم عن المحمية الأثرية، بدءاً من إقامة سياج على حدود المحمية، إلى جانب حرمان تطوير المنطقة سياحيا، وتفاوت في توزيع عوائد التنمية، أحدثت تفاوتات طبقية وثقافية بين المكونات، وتعميق مستوى التناقضات القائمة.

يُصر السكان على تقديم المقاربة التنموية طويلة الأمد على المقاربات الإجرائية القائمة حاليا قصيرة الأمد، وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف لكافة العاملين في القطاع السياحي، والمساواة في توزيع مكاسب وعوائد التنمية للتجمعات السكانية الستة في الإقليم التنموي السياحي.

مع تزايد وتضخم التعداد السكاني في إسكان يحظر فيه التمدد العمراني، وطرح خيارات بعيدة عن مصادر الدخل من القطاع السياحي، يدركون انهم يرتكبون مخالفة عودة السكن في كهوف الاجداد، لكن المخالفات التي تحررها السلطة لا تقلق من لا يجد حل لازمة السكن المتزايدة.

بعيدا عن تشكيك الأهالي في الدراسات التي تتناول الشأن "البدولي"، بوصفها غير دقيقة، وبمثابة استدرار أموال المانحين، وتجنب الإقليم السياحي الكشف عن حصة ام صيحون السنوية من مخصصات توزيع عوائد التنمية، الثابت فيها نصيب المنطقة بأكملها 5 الالف دينار ضمن موازنة اللامركزية في المجلس السابق والمقدرة حينها نحو 3.75 مليون دينار.

وسط تزاحم الأرقام وجدلية الملف، ومخاوف السكان،وتغييب الدراسات التي لو قدر لها الجدية ستوثق تردي وضعف الخدمات لكافة القطاعات خاصة التي تعنى في تنمية المجتمع وتوثيق روابطه في المنطقة، فرضت من ام صيحون الأقل حظاً والأعلى كثافة سكانية، في منطقة يقطنها 650 أسرة يشكلون ازيد من 4 آلاف مواطن على مساحة 2 كم٢ ، يرافقها منع التمدد والحداثة العمرانية.

• إقرأ أيضاً : المحكمة الإداريـة العليا تُعيد موظفة الى عملها بعد توقيفها عن العمل مدة 13 عام .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : العرموطي يوجه سؤال نيابي حول إنشاء مركز حكومي لمرضى السرطان