بقلم : د. هبة أبو عيادة
‏بعد مرور ما يزيد عن أسابيع ستة على بداية الحرب على غزة هاشم، والألم الذي اعتصر قلوبنا والعجز الذي أصابنا من هول ما رأينا من انتهاك لحقوق الإنسان وجرائم إبادة ومجازر في حق الإنسانية ورمي لقوانين حقوق الإنسان الدولية عرض الحائط واكتفائنا بالمشاهدة والشجب والاستنكار، واتهام هيئة الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، سأستعرض بداية المحرمات الدولية وهي مجموعة من الأفعال التي تعتبر غير قانونية وخطيرة للغاية، ويجب ألا ترتكبها الدول أو الأفراد، وتشمل ما يلي:

• جرائم الحرب: هي أفعال عنف ارتكبت أثناء النزاع المسلح، مثل القتل العمد للمدنيين أو تدمير الممتلكات المدنية.

• جرائم ضد الإنسانية: هي أفعال عنف ترتكب ضد المدنيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي، مثل الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والاضطهاد. القتل الجماعي: وهو قتل عدد كبير من الأشخاص، عادةً على أساس عرقي أو ديني أو سياسي. والإبادة الجماعية: وهي محاولة متعمدة للقضاء على مجموعة عرقية أو دينية أو قومية. والاضطهاد: وهو معاملة قاسية أو غير عادلة أو تمييزية ضد مجموعة من الناس.

• جرائم ضد السلام: هي أفعال تؤدي إلى بدء النزاع المسلح، مثل التهديد بالقوة أو استخدامها ضد دولة أخرى.

• جرائم العدوان: هي أفعال عدوانية ترتكبها دولة ضد دولة أخرى، مثل الهجوم غير المبرر على أراضي دولة أخرى.

تخيل قارئنا الكريم حجم الانتهاكات الدولية وعدم الاحترام تجاه المحرمات الدولية (التي رأيناها بأم أعيننا) من قتل عمد للمدنيين: قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 7700 فلسطينيًا، من بينهم 3195 طفل و1863 امرأة، في غزة حتى كتابة مقالي ولا بد أن العدد يزداد في كل دقيقة. وحول التدمير العشوائي للممتلكات فقد دمرت الهجمات الإسرائيلية عدداً مهولاً من الوحدات السكنية في غزة، مما أدى إلى تشريد الآلاف والنزوح إلى المخيمات. والحصار: فرضت إسرائيل حصارًا على غزة منعت الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية وقصف المستشفيات، والمسعفين، والصحفيين، والمدنيين. وهدم المساجد والكنائس (ثالث أقدم كنيسة في العالم).

نقف اليوم مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات، هل القانون الدولي لحقوق الإنسان مجرد حبر على ورق؟ أم هل يكيل أصحاب القرار فيه بمكاييل كثيرة تفصل حسب مقاس الحالة؟ أم حرام علينا وحرام عليهم؟ ولمن لا يعرف ما هو القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ إنه مجموعة من القواعد والمعايير الدولية التي تنظم حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر، بغض النظر عن جنسيتهم، أو عرقهم، أو دينهم، أو أي وضع آخر. وتستند قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 1948، وهو بيان شامل للحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، ويتضمن حقوقًا مدنية وسياسية، مثل الحق في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة. والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، ويتضمن حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في التعليم والحق في الصحة. والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: التي اعتمدتها منظمات دولية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية.

تتعهد الدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها، من خلال التشريعات الوطنية والسياسات العامة والإجراءات القضائية. ويمكن للمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات ضد الدول التي ترتكبها. متى سيتحرك العالم لوقف نزيف غزة؟ ومحاسبة المجرمين؟ للتحقيق في انتهاكات العدو في حرب غزة عدية ولا تحصى سواء الإبادة الجماعية أو قنابل الفسفور المحرمة دوليا أو انتهاك حرمات المستشفيات وسيارات الإسعاف والمسعفين والصحفيين، والمدنيين العزل، والأطفال القصر، والنساء.

‏ختامًا أعلم أننا منذ ولدنا، بل وقبل وجودنا ما سطره التاريخ من حروب مستمرة في فلسطين، المهم أن لا نتقبل الوضع بأنه اعتياد وألفة ونتجاهل الخبر والألم والدم والدمار وانتهاك مساجدنا ومستشفياتنا وكنائسنا، فأقل الواجب تجاههم الإحساس بمصابهم ومشاركتهم أحزانهم ومساندتهم بالدعاء، ‏"لا يألفنَّ أحدكم مُصابَ أخيه -وإن طال-، ولا يغفلنَّ بالدعاءِ عنه متى بقيَ البلاءُ أو زال». مُقيَّدونَ وسَوطُ العَجزِ يجلِدُنا وانقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك!! بها بدأت وبها أختم مقالي: لا تعتد المَشهَد، و ‏لا تعتد الخَبر.