سرايا - علق نقيب المحامين السابق مازن رشيدات على تأخر اللجنة القانونية النيابية في مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الكيان الصهيوني بعد أن أوكل لها رئيس مجلس النواب مهمة مراجعة الاتفاقيات بطلب من رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة .

وقال الرشيدات لسرايا إن طلب الحكومة من مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات لا ينم عن جديتها في التحرك نحو التراجع أو إلغاء الاتفاقيات ، عازياً السبب لكون اللجنة القانونية في مجلس النواب لا تمتلك الصلاحيات المباشرة للتراجع الاتفاقيات ولن يكون بمقدورها التصعيد لأكثر من الخروج بتوصيات قانونية موجهة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة .

وأضاف بأن طلب الحكومة من مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات هو عبارة عن عملية رمي الكرة في ملعب النواب والتملص من المسؤولية أمام الشارع العام الأردني فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الكيان الصهيوني .

وأكد أن النواب لا يمتلك كافة التفاصيل والبنود التي جاءت في الاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني ، لذلك لن يكون بمقدوره تمحيص الاتفاقيات قانونياً بشكل كامل ، لافتاً إلى أن مجلس النواب كان قد طلب في وقت سابق من الحكومة تزويده بالبنود والشروط كاملة ولكن طلبه قوبل بالتهميش والتغافل المستمر .

وبين لسرايا بأن الحكومة هي المخول الأول للتراجع عن الاتفاقيات كون الاتفاقيات موقعة مع الحكومة بشكل مباشر إذا ما استثنينا معاهدة وادي عربة التي صوت عليها مجلس النواب واتسمت بالشرعية القانونية ومرت بالمسار القانوني بشكل كامل ، مشيراً إلى أن باقي الاتفاقيات تمت بواسطة الحكومة بشكل مباشر دون الرجوع إلى مجلس النواب أو عرضها عليها .

• إقرأ أيضاً : مخالفة بـ 1100 دينار بحق سائق شاحنة في العقبة بسبب "زامور" .. وثائق
• إقرأ أيضاً : 50 ألف دينار كفالة بنكية لمن يرغب بترخيص مكتب لتشغيل الأردنيين
• إقرأ أيضاً : وسم "مجلس الحرب" يتصدر منصات التواصل .. والنتن ياهو يواسي الباكي "آيزنكوت"