بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
يصادف اليوم العاشر من شهر كانون الأول ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث ارتبطت هذه المناسبة بإصدار أول وثيقة أممية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومنذ ذلك التاريخ يترقب العالم هذا اليوم ليظهر اهتمامه وتقديره العالي للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث تُعقد الندوات وورشات العمل وتصدر البيانات والتقارير التي تقدم هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها ومؤسساتها المتعددة بأنها الحريصة على الاعترف للفرد بأبسط حقوقه في العيش بكرامة وكبرياء.

إلا أن هذه المناسبة تعود في هذا العام في أسوأ أحوالها؛ فالعالم برمته يشهد حربا مسعورة يقودها الكيان المحتل وبدعم من الدول الكبرى ضد حركات المقاومة الفلسطينية المشروعة التي تسعى إلى استعادة أرضها المحتلة. فيغمض قلبه قبل عينيه على ما يجري ما جرائم غير مسبوقة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، والتي تشكل انتهاكات صارخة لما يصر البعض على الاستمرار بتسميته القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.

كما لا يزال البعض الآخر يُعوّل على المؤسسات والجهات الرقابية والقضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بأن تبادر إلى تطبيق ميثاقها الرث البلي وملاحقة مجرمي الكيان عن جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية التي يرتكبونها بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وبالعودة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل العالم اليوم بذكرى إطلاقه، نجده لم يفلح في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ذلك على الرغم من كثرة النصوص والأحكام التشريعية التي يمكن التمسك بها وتفسيرها لصالح الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

فديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص صراحة على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأنه يتعين على القانون أن يتولى حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء إلى التمرد على الظلم والاستبداد.

كما ينص الإعلان العالمي على أن يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، بصرف النظر عن أي تمييز بسبب اللون أو الدين أو اللغة، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.

ويبقى الحكم الأبرز في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما جاء في المادة (2) منه التي تنص صراحة على عدم جواز التمييز في مجال تكريس حقوق الإنسان على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

إلا أنه وفي خضم هذه الأكذوبة العالمية التي جرى إلباسها شعار حقوق الإنسان يأتيك الخبر اليقين بأن منظومة حقوق الانسان الدولية عشوائية وانتقائية، تُفصّل حسب مصالح الدول الكبرى. فلم تتردد الإدارة الأمريكية عشية الاحتفال بيوم حقوق الإنسان من استعمال حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ومستعجل للحرب على قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب المحاصر فيه.

لذا، فإن على دول العالم اليوم أن تنعى منظومة حقوق الإنسان بدلا من أن تحتفل بها، وأن تعلن هيئة الأمم المتحدة، أو على الأقل ما تبقى منها من إدارات وأفراد تؤمن بالحقوق الإنسانية، إيقاف العمل بهذا الإعلان الدولي، وأن تصدر القرار بالغائه وأثر فوري.

فالخير أن يقال إن العالم يفتقر إلى النصوص التشريعية الدولية التي توفر حماية لمنظومة حقوق الإنسان من الإدعاء بوجود فائض من هذه الاتفاقيات التي تبقى حبيسة الأدراج، يكون تطبيقها محكوما بالمزاجية الدولية التي وصلت مرحلة لم يشهدها العالم من قبل.

وستبقى النتيجة الحتمية لهذه السياسة الدولية الناكرة لمنظومة حقوق الإنسان اشتعال الأزمات والصراعات البشرية وتصديرها جميع دول العالم. فما يشهده قطاع غزة من حرب إجرامية ستلقي بظلالها على منظومة الأمن والسلم الدوليين، ولن ينعم العالم بالراحة والطمأنينة طالما اختار قادة الدول الديمقراطية «المنتخبين» مصالحهم الشخصية والذاتية على حساب الحقوق الثابتة والراسخة للفرد، وطالما بقيت «اسرائيل» تحلق فوق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن الحقوق التي ينادي بها العالم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مردها في مجملها نظرية القانون الطبيعي، التي تعترف للفرد بحقوق الأساسية بمجرد الولادة. بالتالي يجب أن تتغير النظرة الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى مجرد تعزيز هذه الحريات وضمان تطبيقها، وليس إيجادها أو إنشائها طالما أنها لصيقة بالفرد وجزء لا تتجزأ من إنسانيته وسبب وجوده.

أستاذ القانون الدستوري - عميد كلية الحقوق جامعة الزيتونة

laith@lawyer.com