سرايا - تدهورت ثقة الأعمال في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 12 عاما، حيث تراجع مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص في مصر بشكل غير مسبوق منذ عام 2012.

وأرجع مؤشر مديري المشتريات تراجع ثقة شركات القطاع الخاص في مصر لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر ، السبب إلى ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وتسببت الضغوط الناجمة عن التضخم، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" إلى انخفاض حاد في المبيعات إلى العملاء، وارتفاع كبير في الأسعار الناتج عن ضعف العملة وصعوبات الحصول على مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض في التوظيف والمشتريات.

كما واصل نشاط القطاع الخاص الانكماش للشهر الـ 36 على التوالي، وسجل مؤشر مديري المشتريات 48.4 نقطة في تشرين الأول/ نوفمبر، وظلت دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2020، وبذلك ظل نشاط القطاع الخاص في منطقة الانكماش لثلاث سنوات.

تواجه الشركات المصنعة في مصر من انخفاض الإنتاج بسبب استمرار مشكلات الاستيراد التي وعدت الحكومة مرارا بحلها، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات، واضطرت أيضا إلى رفع أسعارها بمعدل أسرع لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة ضعف العملة ونقص الإمدادات.

مع انخفاض ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/ أبريل 2012، أظهرت بيانات المسح أن التشاؤم بشأن مستويات الإنتاج خلال الأشهر العام المقبل، انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ تتوقع الشركات أن يستمر التضخم في خفض الطلب ورفع تكاليف المدخلات.

التضخم والدولار والفائدة

بلغت معدلات التضخم الأساسي على أساس سنوي مستويات قياسية هذا العام متجاوزة 40%، ولكن بعض السلع تجاوز التضخم فيها 100%، على خلفية الخفض المتتالي لقيمة العملة المحلية والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

من المثير للتشاؤم أيضا، أن مسلسل تخفيض قيمة العملة لم ينته بعد، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُجري مصر تخفيضا آخر (رابع) لقيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود بعد الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم وزيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.

انعكس تراجع الإنتاج على معدلات الصادرات، وارتفع عجز الميزان التجاري في أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 10.3%، ليسجل 3.14 مليار دولار ، وذلك بعد انخفاض صادرات مصر في الشهر ذاته بنسبة 33.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.