سرايا - أكدت رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب أسماء الرواحنة، أن ما يشهده العالم من ازدواجية في المعايير في ما يخص حقوق الشعب الفلسطيني، زعزع الثقة في كثير من المؤسسات العالمية التي تتغنى بشكل علني بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعاني من صمت مطبق أمام حقوق الإنسان العربي.

جاء خلال زيارة قام بها الملتقى اليوم الأحد، الى المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولقائه رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن.

وشددت الرواحنة على حق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم والتعليم والصحة، دون أن يسلبها أحد منهم، وضرورة محاسبة العدو الاسرائيلي على جرائمه بعد انتهاء الحرب وعدم نسيان انتهاكاته وتنكيله بالشعب الفلسطيني.

وتم خلال اللقاء، بحث قضايا حقوقية، أبرزها العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، تزامنا مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبهن، أكدت عضوتا الملتقى النائبتين: الدكتورة تمام الرياطي، وفليحة الخضير، دور المركز في حماية حقوق الإنسان ومتابعة قضاياها على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرات إلى أن هذه الشفافية تعطي ثقة العالم بالأردن وقراراته، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني.

واشرن إلى وجود عدد من الدول التي احترمت الإنسانية ومبادئها وعارضت هذا العدوان الغاشم، وفي المقابل قامت دول عظمى بقيادة هذا العدوان ودعمه بشكل سلبي، في وقت كان متوقعا منها أن تعطي الصورة الأنصع لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة بين الشعوب.

وأكدن ضرورة وجود وقفة للبرلمانيات الأردنيات بالتعاون مع كل الهيئات والجهات التي تعنى بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، للدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان.



بدورها، استعرضت الحاج حسن مهام المركز الوطني واهتماماته بالحقوق والتشريعات التي تمس كل مواطن، وحالة حقوق الإنسان في الأردن، مشيرة إلى أنه يعد مرجعية للسفارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى إصداره تقارير مستمرة في هذا المجال.


وقالت الحاج حسن إن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان يذكرنا بعد مرور 75 عاما، اجتماع العالم كله ليؤكد أن الإعلان هو منطومة قانونية دولية ودستور عالمي يرتبط بحقوق الإنسان، وهو قانون دولي استندت عليه المعاهدات والاتفاقيات، مشيرة إلى أن ما شهدناه من ردود فعل على الانتهاكات الصارخة نسف مبادئ حقوق الإنسان في العدوان على غزة.


وأشارت إلى مشاركة المركز في اجتماع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق الجهود في إطار الآليات الحقوقيّة المشتركة، بما يُسهم في وقف الحرب على غزة، وما يرافقها من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، ولقائها المفوض السامي لحقوق الإنسان، لبحث الأوضاع في غزة، وضرورة اتخاذ موقف إيجابي لوقف الحرب.

ولفتت الحاج حسن إلى توجيه المركز مذكرة قانونيّة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوّض السامي لحقوق الإنسان، والعديد من السفراء المعتمدين في المملكة، ولممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وذلك التزاماً بدوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمُستمرة للقانون الدوليّ التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في قطاع غزة .

• إقرأ أيضاً : "فلسطين النيابية" تلتقي أعضاء هيئات جمعية عون الثقافية الوطنية
• إقرأ أيضاً : فلسطين النيابية: (الفيتو) ضد وقف إطلاق النار يتعارض مع الإنسانية والقوانين الدولية
• إقرأ أيضاً : "إعلام النواب" تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية