بقلم : د. محمد أبو حمور
تعتبر المنتجات الأردنية الصناعية والزراعية أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وركائزه الأساسية ومساهماً اساسياً في توليد فرص العمل ومصدراً لاحتياطي العملات الأجنبية وتغطي جزءًا مهماً من عجز الميزان التجاري، وقد ثبت أثناء أزمة كورونا وما رافقها من اضطراب في سلاسل الامداد أهمية المنتج الأردني ودوره في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير البدائل المناسبة وتعزيز الامن الصحي والغذائي.

وتشير الفعاليات الاقتصادية الى أن الاقبال على المنتج الأردني في السوق المحلي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد جودة هذه المنتجات وقدرتها على المنافسة، هذا من جانب ومن جانب آخر تمثل هذه التطورات فرصة للمنتج الأردني لتعزيز حصته من السوق المحلي وحافزاً للحفاظ على هذه الحصة وتوسيعها مستقبلاً، مع عدم اغفال جانب التصدير الذي يستوعب العديد من المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، حيث يتواجد المنتج الأردني حالياً في حوالي مئة وأربعين سوقاً خارجية.

وهذه التطورات ترتب مسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص في آن معاً وفرصة لبناء شراكة حقيقية فاعلة تساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الأردني وتشجع على التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة وبناء شراكات مستدامة مع القطاع التجاري المحلي والعالمي.

وفي إطار هذه المسؤولية المشتركة يترتب على الجهات الرسمية العمل بشكل حثيث لتوفير الظروف الملائمة الكفيلة بتخفيض كلفة المنتجات الأردنية بما فيها الطاقة والنقل والمواد الأولية أضافة الى مواصلة العمل لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات وتخفيف الإجراءات والعوائق البيروقراطية والاستمرار في تبني مواصفات الجودة التي تعزز الثقة وترفع من مستوى تنافسية المنتج الوطني، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورفع مستوى وفاعلية الدور الاقتصادي للسفارات الأردنية في الخارج.

أما القطاع الخاص فهو جدير بأن يغتنم الفرصة المتاحة ويقيمها بموضوعية تستند الى اعتبارات علمية وعملية تتيح له مواصلة تطوير أعماله وتعزيز الثقة وترسيخها عبر الحفاظ على جودة المنتج ورفع مستوى تنافسيته المحلية والخارجية ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية والفنية في عملية الإنتاج وأحدث الأساليب التسويقية وتحسين خدمات ما بعد البيع وبناء علاقة راسخة مع المستهلكين تستجيب لاحتياجاتهم وترتقي لتحقيق تطلعاتهم.

ومن المهم أيضاً بناء وتعزيز ثقافة استهلاكية مجتمعية تأخذ في اعتبارها المنتج المحلي واعتباره خياراً فهو لا يقل جودة عن المنتجات الأجنبية، هذا بالإضافة الى أن هذا التوجه سيعود بنتائج إيجابية ومنافع اقتصادية على المواطن ويحسن من مستوى معيشته.

وبالرغم من أهمية القطاعات الإنتاجية ودورها الأساسي في الاقتصاد الوطني، الا أن هذا لا يعني اغفال دور قطاع الخدمات بمختلف مكوناته ودورها الحيوي في تعزيز الأداء الاقتصادي مما يعني مواصلة العمل لتحسين القطاعات الخدمية الصحية والتعليمية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى تنافسيتها.

وقد ثبت خلال السنوات الماضية أن هذه القطاعات أدت دوراً ريادياً في النهضة الاقتصادية وساهمت في بناء قواعد متينة محلياً وخارجياً، ولكن لا ينبغي الركون لما تحقق ولا بد من مواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات وترجمة ذلك على أرض الواقع بخطوات عملية.

تعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية خطوة أساسية لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، والشراكة بين مختلف القطاعات الرسمية والشعبية خطوة مهمة لضمان النجاح المرتكز الى قيام كل طرف بمسؤولياته بكفاءة وفاعلية وبما يعزز السير قدماً في الجهود التنموية القادرة على تشجيع الاستثمار وتحفيز الابتكار وتنمية المهارات.