سرايا - كشف النائب سليمان أبو يحيى عما اعتبره أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة وذلك من خلال كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء في مخاطبة للحكومة لدفعها للتحرك العاجل نحو استرداد ما يمكن استرداده من تاجر نفذ هذه العملية في العام 1999 ، مشيراً إلى أن تداعيات هذه العملية لا تزال تضر بالعقبة حتى الآن .

وفي التفاصيل التي ذكرها أبو يحيى عن هذه القضية فإن تاجر في العام 1999 وقع اتفاقية مع الحكومة آنذاك لشراء قطع أراضي بمجمل 2100 دونم تقريباً من الأراضي في محافظة العقبة بسعر بخس وصل حينها إلى 2150 دينار للدونم الواحد لغاية إنشاء منتجعات ومشاريع سياحية على شواطئ العقبة .

وبين أبو يحيى بأن التاجر وضع بنوداً وشروطاً تصب في مصحلته الشخصية دون وجود أي بنود أو شروط تحفظ حق الحكومة في الحفاظ على الأراضي ، خصوصاً أن الحكومة وقعت الاتفاقية ومن الواضح أنها لم تقم بأي استشارة قانونية بحسب أبو يحيى وهو ما توضحه البنود التي وضعها التاجر لضمان إحكام تصرفه في الأراضي وبيعها والتنازل عنها دون إتمام ما اتفق عليه مع الحكومة آنذاك .

وأوضح أبو يحيى بأن التاجر "لعب الكورة" في الحكومة آنذاك ووضع بنداً يمكنه من دفع قيمة الأراضي على ثلاث دفعات بواقع دينارين و15 قرش عن المتر الواحد في الأراضي في الدفعة الواحدة ، وهو ما يعني وجود خلل في الكشف القانوني على الاتفاقية من قبل الحكومة آنذاك .

وحول أبو يحيى سؤاله النيابي إلى استجواب ، وأعلن عن توجهه لتقديم شكوى رسمية في مكافحة الفساد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاتفاقية التي كبدت الأردن خسائر مالية كبيرة ، خصوصاً أن التاجر لم يلتزم بدفع مستحقات الضمان أو الضريبة طوال 24 عام .

• إقرأ أيضاً : الأمن العام : فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق سبب الحادثة اليوم
• إقرأ أيضاً : الملك: منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ والأردنيون يشعرون بأن العالم يتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين
• إقرأ أيضاً : شاهد .. فيضان منهل صرف صحي في شارع "الجاردنز"