سرايا -
سرايا – عصام مبيضين – أثارالقانون المؤقت لمنطقة سلطة العقبة الاقتصادية الذي أعد عام 2002 ابان حكومة علي أبو الراغب نقاشات عديدة و ساخنة تحت قبة البرلمان خاصة في بعض المواد التي اعتبرها النواب تعطي امتيازات هائلة للمستثمرين من اعفاء ضريبي و رسوم مما سيؤثر سلبا على خزينة الدولة و قد قاد النقاش النائبين عبد الكريم الدغمي و عبد الرؤوف الروابدة حيث أكد الدغمي أن القانون عد عام 2002 أيام حكومة عدها شبيهة بأيام لويس ال ( 14 ) الذي قال " أنا الدولة و الدولة أنا " و بين الدغمي أن بيع المطار و الميناء خط أحمر لا يجوز لأي جهة و قد أثمرت هذه المداخلة عن تاجيل المادة التي تخول سلطة الاقليم بيع أي من المطار و الميناء حيث تم تاجيل النقاش الى جلسه مقبله
النائب " رئيس الوزراء الأسبق " عبد الرؤوف الروابدة و خصوصا فيما يتعلق بالاعفاءات للمستثمرين و ملكية الأراضي و اعفاءات الضرائب خاصة في بعض المواد التي اعتبرها النواب تعطي امتيازات هائلة للمستثمرين من اعفاء ضرائب ورسوم مما سيؤثر على مواد الخزينة وقد قاد عملية النقاش وتعديل القانون النائبين عبد الكريم الدغمي والروابدة حيث اكد الدغمي في مداخلته ان قانون منطقة العقبة الاقتصادية جرى اعدامه عام 2002 في حكومة تلك الفترة التي اعتبرها شبيهة بحكومة لويس ال(14) التي كانت تقول انا الدولة والدولة انا
وتطرق الدغمي ان مواد هذا القانون اعطت صلاحيات مطلقة لسلطة العقبة لبيع المطاروالميناء وهذا خط احمر لن يسمح به حيث ان هذه المادة تخول السلطة تلك الصلاحية .
وفعلا اثمرت تلك المداخلة عن تاجيل مناقشة المادة
بينما قاد رئيس الوزراء الاسبق النائب عبد الرؤوف الروابدة حملة تعديل كثير من مواد القانون التي اعتبرها تحسن موارد الخزينةواهم هذه المواد التي اثارت اعتراضه الغاء ضريبة المعارف والاعفاءات للرسوم والتسهيلات الاخرى.
وبين الروابدة ان هذه الاعفاءات تهدف الى خدمة اصحاب السلطة والسلطات في العقبة وتجار العقارات وقد اثمرت مداخلته على تعديل الكثير من مواد القانون .