سرايا - أوقفت محكمة عمان الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها تسجيل جميع القضايا من يوم أمس الأول إلى بداية العام القادم وذلك بسبب الجرد السنوي الذي تقوم به المحاكم نهاية كل عام.

وراعت المحكمة في قرارها بإيقاف التسجيل ذات الموقوف وقضايا التنفيذ وقضايا الطلبات المستعجلة و القضايا التي تنتهي مددها القانونية في هذه الفترة

وفي هذا الصدد قال المحامي ابراهيم الحنيطي إن تنظيم العمل من أهم الأسس والقواعد في الانتاج وحيث ان القضاء هو من أهم القطاعات التي تساهم في الاستقرار المجتمعي فإنه لا بد له من تنظيم متواصل ليتمكن من تحقيق الاهداف المنشودة به لتحقيق العدالة واعادة تصويب ما تراكم لديه من قضايا ومعاملات في كل عام وبالتالي فإن الفترة المناسبة لذلك لا تكون الا في الايام الاخير لكل سنة متصلة بأول ايام السنة القادمة ولما كان قصر العدل هو المقر الذي تصب اليه منابع القضاء المتفرعة في العاصمة فانه يكون الصرح الاكثر احتياجا لمثل هذه البرهة من الوقت لتصويب اوضاعه واصلاح ما تبين له من تقصير ان وجد في بعض الجوانب والاجراءات والتراكمات في العام المنصرم ولما كان هذا الصرح يدار من قبل قضاه يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية لذلك، فانه لا بد لمثل هذا الاجراء ان يكون محتما وفي محله حتى يكون القادم ايسر واسهل على المحامي والمواطن وكل من يراجع المحاكم وبطبيعة الحال فإنه لا يفوت القائمين على ذلك من مراعاة المدد القانونية التي تستثنى من القرار المتعلق بايقاف تسجيل القضايا او تنفيذها.

• إقرأ أيضاً : الحنيطي: ملاحقة كل من ينوي العبث بالأمن الوطني الأردني
• إقرأ أيضاً : "الإدارية" تلغي قرارا لوزير العدل بعزل موظف من الفئة الثالثة
• إقرأ أيضاً : القوات المسلحة: عملية الاشتباك مع المجموعات المسلحة استمرت 14 ساعة