سرايا - أكد، البنك الدولي، أن المسار الاقتصادي للأردن يظهر قدرة على الصمود في وجه التحديات العالمية والمحلية، مستشهدا بنسبة النمو الاقتصادي البالغة 2.7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، مدفوعا بالنمو القوي في قطاع الخدمات وتعافي قطاع الزراعة.

وقال البنك في تقرير المرصد الأردني بعنوان: “بناء النجاح وكسر الحواجز: إطلاق القوة الاقتصادية للمرأة في الأردن”، إن الأردن يعمل في إطار استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، على النهوض بإصلاحات مهمة لمضاعفة مشاركة المرأة بقوة العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو العام الحالي إلى 2.6 بالمئة، وانخفاض عجز الحساب الجاري والمالية العامة إلى 6.6 و5.2 بالمئة على التوالي، فيما تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتباطأ إلى حوالي 2.4بالمئة.

واشار الى انه مع مواصلة الأردن اجتياز أوضاع اقتصادية صعبة وصدمات مستمرة، يعتبر التركيز المستمر على إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة عاملاً في غاية الأهمية في دعم مسار التنمية في الأردن على المدى الطويل.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قال إنه من الضروري اتباع نهج شامل متعدد القطاعات لتسهيل دخول المرأة سوق العمل وبقائها فيه، ويشمل ذلك تهيئة بيئة تشريعية ممكنة ووضع سياسيات داعمة، والاستثمار في التعليم والمهارات التي تراعي احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحسين سبل الحصول على خدمات جيدة لرعاية الطفل وشبكات نقل ومواصلات آمنة، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وممارسة ريادة الأعمال.

واوضح أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود الأردن لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

واشار التقرير الى ان التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي عام 2023، والانتعاش المستمر في عائدات السفر وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، ساهمت جميعها في معالجة اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية.

وبين أن السياسة النقدية تتسم بالحذر مع استمرار البنك المركزي الأردني في تشديد السياسة النقدية، ما يضع الأردن في مصاف البلدان القليلة في المنطقة ذات أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

وأوضح أن ضبط أوضاع المالية العامة في المملكة يعتمد على زيادة الإيرادات المحلية، الأمر الذي أدى إلى خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بسيط في الرصيد الأولي خلال الأشهر السبعة من عام 2023.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف، إن الأردن تعامل بحرص لاجتياز أوقات عصيبة، لكن القيود الهيكلية المترسخة ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد.

وأضافت أن التحدي الرئيس الذي يواجه الأردن، ما زال هو إيجاد فرص العمل، إذ أن النمو الاقتصادي لم يُترجم بعد إلى زيادة في فرص عمل، لا سيما في القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى.

وأشارت إلى أنه من الضروري وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.