23-12-2023 08:18 AM
سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر بدفع 53 ألفاً و631 درهماً، إلى مدرسة، حيث لم يلتزم بسداد المصروفات الدراسية لأبنائه المسجلين في المدرسة لعامين متتاليين.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة دعوى قضائية ضد أحد أولياء الأمور، طلبت في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 53 ألفاً و631 درهماً، والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا قيد وحتى السداد، وذلك على سند من القول إن المدعى عليه قام بالاتفاق مع المدعية على تسجيل وتدريس أبنائه لعامين دراسيين وترصد في ذمته المبلغ المطالب به، ولم يتم سداد تلك المبالغ، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق ترصد مبالغ مالية على المدعى عليه نتيجة إلحاق أبنائه بالمدرسة، ولم يقم بسدادها ولا تقديم المستندات الدالة على براءة ذمته، وكان المدعى عليه حضر ولم يقدم ما يفيد ذلك السداد، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديها لها.
وعن طلب الفائدة، بيّنت المحكمة أن الحالات التي رخص فيها المشرع للقاضي القضاء بالفائدة بعيداً عن دائرة العقد وسلطانه قد حددها المشرع في حالة منح المدين أجلاً للسداد وحالة الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به وكذا الحالة التي يستبين منها القاضي مماطلة المدين في السداد، وكل هذه الخيارات لا غبار عليها شرعاً وقانوناً ومحددة في هذا الإطار فلا يجوز للقاضي أن يتعداها، فلما كانت الحالة المطلوب الفائدة بشأنها ليست من بين الحالات السابقة، قضت المحكمة برفض طلب المدعية في هذا الخصوص.