سرايا - العقبة – يوسف الطورة – انتقد التقرير السنوي لديوان المحاسبة، استمرار شركة تطوير العقبة تكبد بدل نفقات حجوزات الإقامة الفندقية وتذاكر الطيران، لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، والامتناع عن إبراز الاتفاقية المبرمة بينها ونقابة المهندسين التي تلزم الشركة نفقات مالية مقابل تدرب المهندسين حديثي التخرج.

ورصد التقرير خلال تدقيق مكافآت المهندسين المتدربين في شركة تطوير العقبة، صرف رواتب بقيمة 15.421 دينار، رافقها عدم وجود بيانات وملفات المتدربين لدى دائرة الموارد البشرية في الشركة، إضافة إلى عدم توثيق كشوفات دوام تثبت التحاقهم بالعمل، لافتا ثبوت بعض المهندسين المتدربين يعملون لدى شركات خاصة في العاصمة عمان خلال فترة تدربيهم، وهو ما وثقه التدقيق الرسمي لسجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي، موصيا ضرورة حصر الأموال المصروفة تمهيدا لاسترجاعها.

ولفت التقرير منح موظفي عقود شراء الخدمات، تأمين صحي على نفقة الشركة، خلافا للمادة "25" من تعليمات التعيين والترفيع والزيادات والمكافآت في الشركة، إضافة إلى تكليف 24 موظفا من عقود شراء الخدمات خلال العام 2021 للعمل في شركة العقبة لإدارة المرافق، تحملت معها التطوير نفقات مستحقاتهم المالية المقدرة 110 الآلف دينار، دون سند قانوني.

وأوضح مخالفة الشركة أحكام قانون رسوم طوابع الواردات على كافة عقود شراء الخدمات وعند تجديدها، ما يلزم حصر المبالغ المستحقة وتوريدها لوزارة المالية وبأثر رجع.

ورصد التقرير لدى تدقيق ملفات الموظفين المنتهية خدماتهم، وتمديد خدمات موظفين آخرين، قيام الشركة تمديد خدمات موظفين انتهت خدماتهم لفترة إضافية بنفس العقد، دون وجود خطة لدى الشركة للإحلال والتعاقب الوظيفي.

وأشار التقرير مخالفة صرف راتب للرئيس التنفيذي السابق للشركة " 6.921 " دينار شهريا، خلافا لكتاب رئيس الوزراء الذي حدد فيه السقف المحدد لراتب المدير العام ما يوازيه 3.5 الف دينار شاملا جميع العلاوات، إضافة لصرف مبلغ 1.431 دينار زيادة سنوية بأثر رجعي، بمذكرة مدير الموارد البشرية مطلع أيلول 2020، المتضمنة منحه زيادة سنوية بنسبة 3 % أسوة بالموظفين دون مراعاة للمادة "36" من تعليمات التعيين والترفيع ومنح الزيادات في الشركة.

وأضاف التقرير صرف مبلغ 179 دينار شهريا اعتبارا من راتب أيلول 2020 ولعام 2021، دون إبراز قرار لمجلس الإدارة يتضمن تقييم أداء الرئيس التنفيذي والموافقة على زيادة راتبه، إضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة المقدرة 20.765 دينار، دون سند قانوني كون الرئيس تم تفريغه للعمل رئيسا تنفيذيا لشركة تتبع لشركة تطوير العقبة.

لافتا صرف مبلغ 9.460 دينار للرئيس التنفيذي السابق، بدل رصيد إجازات دون وجود سجل دوام يثبت العمل، إضافة إلى عدم وجود ضوابط على رصيد إجازاته السنوية، رافقها صرف شركة العقبة للمطارات صرف 6.345 دينار بدل رصيد إجازات خلال تفرغه لإدارة شركة المطار، قبل معاودة تكليفه رئيسا تنفيذا لشركة تطوير العقبة لاحقا.

وتحملت الشركة 99 الف دينار رواتب ومكافأة موظفين بالتخطيط الاستراتيجي، رغم وجود موظفين في الشركة ضمن كادر مديرية الشؤون المؤسسية وتعد الخطط الإستراتيجية من مهامها الوظيفية، رافقها مخالفة تلزيم عطاء تحليل الوظائف دون الالتزام بنظام المشتريات الحكومية، رغم ان مهام العمل من واجبات الإدارة ولجنة شؤون الموظفين في الشركة.

واستمرار تحمل الشركة بدل نفقات انترنت منزلي لعدد من الموظفين، إضافة إلى تحمل نفقات 60 خط اتصالات ما يتعارض مع السياسة الحكومية لضبط وترشيد النفقات.

ولفت التقرير إلى مخالفة في تعيين مديرا لوحدة الاستثمار براتب 4.450 دينار شهريا، خلافا لنظام سلم الرواتب المعتمد في الشركة المتراوح بين 2000 – 3003 دينار، قبل إنهاء خدماته بعد قرار تعيينه بخمسة أشهر، منتقدا عدم تقييم الشركة مهام وواجبات الوصف الوظيفي للوحدة واعتمادها قبل بدء إجراءات الإعلان عن الشواغر، قبل أن تعلن عن أربعة شواغر لوحدة الاستثمار، رافقها عدم ما يفيد اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة للموافقة على الشواغر الوظيفية.

وأضاف التقرير أن لجنة المقابلات عملت على تأهيل المدير المعين إلى جانب 7 آخرين، بعد أن استبعدت 71 متقدم، من قبل الوارد البشرية في الشركة، رافقها عدم إبراز السند القانوني الذي يجيز للجنة اختيار المناسبين، دون مراعاة دراسة الطلبات من قبل اللجنة وتأهيل من انطبق عليهم الشروط، لتحقيق العدالة بين كافة المتقدمين.

وانتقد التقرير تخصيص سيارة لاستخدام رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة، تكبدت معها نحو 4 الف دينار بدل محروقات ونفقات الصيانة، يرافقها تخصيص سيارات لمدراء وموظفين في الشركة دون مبرر، الأمر الذي فرض زيادة في المصاريف الصيانة والمحروقات، خاصة وان غالبيتها بمحركات كبيرة.

يتبع..
ضمن سلسلة حلقات ملف العطاءات والمشاريع وما يرافقها من ضعف في دراسة العطاءات قبل قرار الإحالة، إضافة الى عدم التزام الشركة بشروط التعاقد لـ " 37 " اتفاقيات البيع والتأجير والتطوير وبيوعات الاراضي، الأمر الذي ترتب ذمم تقدر بنحو 30 مليون دينار، ومخالفات مالية بالجملة من خلال صرف مستحقات مالية لموظفين دون سند قانوني.

• إقرأ أيضاً : أسواق الضفة الغربية تعتمد المنتجات الأردنية بدلا من الإسرائيلية
• إقرأ أيضاً : حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم
• إقرأ أيضاً : الاربعاء: عدم استقرار جوي وفرص لزخات من الأمطار في بعض المناطق