سرايا - كشف مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، تفاصيل المبادرة المصرية المعدلة، والتي تهدف للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل بعد تطبيق خطة من 3 مراحل، فيما قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، إن المبادرة المصرية "أصبحت محددة في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وجاءت المبادرة المصرية المعدلة خاليةً من أي بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة "تكنوقراط"، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية، ورفضته منظمة التحرير باعتباره تجاهلاً لدورها.

وقال المصدر إن المبادرة المعدلة تتضمن في مرحلتها الأولى هدنة إنسانية مدتها 10 أيام تقوم "حماس" خلالها بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقف كامل لإطلاق النار

وبحسب المصدر، فإن المرحلة الأولى تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار في كافة أنحاء قطاع غزة من الجانبين على أن تنتشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن التجمعات السكنية، وتسمح بحركة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله بما فيها حركة السيارات والشاحنات.

وأوضح أنها تشمل أيضاً وقف كل أشكال التحليق الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات الاستطلاع، ويتزامن مع هذه المرحلة تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما في ذلك إلى مناطق شمال القطاع.

أما المرحلة الثانية، فتشمل الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حركة "حماس" مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه الجانبان.

وكشف المصدر الفلسطيني، أن المرحلة الثالثة من المقترح المصري المعدل سيتم خلالها التفاوض لمدة شهر بشأن إفراج حركة "حماس" عن كافة الجنود المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وبشأن محددات تنفيذ المبادرة، قال المصدر إنها تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، قبل الشروع في تنفيذها لإتاحة الفرصة للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية سواء من إسرائيل، أو حركة "حماس" من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحركة وإسرائيل تعقد في مصر.

وأشار المصدر إلى أن المحددات تتضمن عدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون تنفيذ كافة تفاصيل المرحلة السابقة.

نص المبادرة المصرية المعدلة لوقف الحرب في غزة:

المرحلة الأولى:

تتضمن صفقة إنسانية لمدة 10 أيام، تقوم خلالها حماس بالإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين لديها من النساء والأطفال والمرضى كبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لديها، وذلك على النحو التالي:

1- وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة من الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيداً عن محيط التجمعات السكنية، والسماح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، وحركة السيارات والشاحنات، مع التزام حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل.

2- وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك المسيرات، وطائرات الاستطلاع بكافة مناطق القطاع.

3- تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع، خصوصاً في مدينة غزة وشمال القطاع.

المرحلة الثانية:

تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حماس مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين، من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية.

تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء العمليات في 7 أكتوبر، وتمتد هذه المرحلة لمدة 7 أيام وفق معايير وإجراءات المرحلة الأولى. المرحلة الثالثة:

يتم خلالها التفاوض لمدة تمتد لشهر حول إفراج "حماس" عن جميع المجندين الإسرائيليين لديها مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن عدد يتفق عليه بين الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

يتم خلال هذه المرحلة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، مع استمرار وقف جميع الأنشطة الجوية والتزام "حماس" بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.

محددات تنفيذ المقترح:

يتم تعليق إطلاق النار بين الجانبين لمدة 48 ساعة قبل تنفيذ المقترح، للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية سواء من إسرائيل أو من "حماس"، من خلال مفاوضات غير مباشرة تعقد في مصر بين وفدي إسرائيل و"حماس" بمشاركة مصرية وقطرية وأميركية.

ألا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلا عقب تنفيذ كافة إجراءات المرحلة السابقة.

حال توافق إسرائيل وحركة "حماس" على المقترح وقوائم الأسماء المتبادلة بينهما يتم البدء في تنفيذ الاتفاق لحظة الإعلان عن ذلك التوافق. التزام الطرفين بالسقف الزمني للتفاوض في المرحلة الثالثة، وحال التوصل لاتفاق يتم الإعلان عنه متزامناً بالإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ"الشرق"، إن المبادرة المصرية "عُدلت وأصبحت محددة في إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن المبادرة "أصبحت خالية من تشكيل الحكومة وإطلاق الحوار"، معتبراً أن "رؤيتنا واضحة وهي الوصول لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد مجدلاني على أن "الموضوع الرئيسي بالنسبة لنا هو الوصول لخارطة طريق تنهي الاحتلال"، مضيفاً: "نريد حكومة تحدد مهامها بداية من إعادة إعمار غزة وإنهاء الاستيطان في الضفة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ"الشرق"، إن منظمة التحرير الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة في صورتها الأولى، مشيرة إلى أن الوفد يحمل مقترحات بأن ترعى مصر "حواراً وطنياً فلسطينياً" لدمج حركة "حماس" في المنظمة، وتشكيل حكومة "وفاق وطني" في قطاع غزة، وليس حكومة "تكنوقراط".

وأكدت المصادر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سيرأس الوفد، مشيرة إلى أنه سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل "حكومة الوفاق الوطني" المقترحة.

كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.

تحفظ إسرائيلي

ولا تزال إسرائيل تتحفظ على الأفكار الواردة في المرحلة الثالثة من المبادرة المصرية، إذ أن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشددون في تصريحاتهم على استمرار الحرب في غزة حتى "القضاء على حماس". كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر لأشهر عدة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين، لمناقشة المبادرة المصرية.

وقال الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب، بيني جانتس، لعدد من أسر المحتجزين، مساء الأحد، إن هناك "عدة مقترحات يجري العمل عليها لإطلاق سراح المحتجزين"، لكنه أشار إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم النظر فيها جميعاً بجدية"، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أحد الأفراد الذين حضروا الاجتماع.

وأضاف جانتس: "لا أستطيع القول إننا أحرزنا أي تقدم بعد"، مشيراً إلى أن "هناك اقتراحات مصرية واقتراحات أخرى تأتي من كل الاتجاهات، ولا أعرف أيها على صلة بالموضوع"، وفقاً للمصدر.