سرايا - كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود تحديات تواجه شركة البورصة الأردنية متعلقة بالأوضاع المالية للشركة وتحقيق الشركة لخسائر مالية جاءت كما يلي بحسب تقرير الديوان :-

عدم موافقة هيئة الأوراق المالية على إقرار نظام العوائد الخاص بالبورصة للعام 2017 ، الأمر الذي فوت على البورصة إيراداً سنوياً يقدر بحوالي 700 ألف دينار .

كما تم إيقاف تنفيذ قرار مجلس المفوضين رقم 2019/280 تاريخ 17-11-2019 والقاضي بزيادة حصة البورصة من عمولات التداول لتصبح 0.007 بدلاً من 0.005 من حجم التداول والذي فوت على البورصة إيرادات تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف دينار خلال عامي 2021-2022 .

وفرض رسم تجديد سنوي على بورصة عمان سنداً لأحكام المادة (9) من نظام رسوم وبدل خدمات هيئة الأوراق المالية رقم (117) لسنة 2019 وعدم الموافقة على إعفاء البورصة تسبب في زيادة الانفاق الجاري السنوي بمقدار 200 ألف دينار.

ارتفاع الكلف التشغيلية لنظام التداول الالكتروني والتي تتحملها البورصة وحدها على الرغم أنه يتم توزيع الإيرادات المتحصلة من عمليات التداول على الجهات الثلاث (البورصة والمركز والهيئة) وبالتالي لابد من مشاركة التكاليف على الثلاث جهات لأنه يتم المشاركة بالإيرادات للثلاث جهات .

وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بتصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة .