سرايا - البترا – يوسف الطورة – رصد التقرير السنوي لديوان المحاسبة الواحد والسبعون للعام 2022، ذمم مالية مستحقة لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي قدرت مليون و 224.990 دينار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، إلى جانب تحويل وفر محتجر بقيمة 5 مليون دينار مخصص لمشروع الوحدات السكنية لغايات الإنفاق على أنشطة السلطة، إضافة إلى تحويل 3.8 مليون دينار من الأمانات الخاصة إلى حساب الإيرادات.

وأوضح التقرير تحويل خمسة مليون دينار من الوفر المحتجز لعام 2019، المخصص لمشروع الوحدات السكنية إلى حساب إيرادات السلطة، نيسان 2020، لغايات الإنفاق على أنشطة السلطة، خلافا لقانون الفوائض، إلى جانب تحويل 3.794.862 مليون دينار من الأمانات الخاصة خلال العام 2021، المتعلقة بجهات حكومية بمثابة حصة التذاكر ورسوم طوابع الواردات، واشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى حساب الإيرادات بقرار مجلس المفوضين دون سند قانوني.

وأشار التقرير إلى إظهار إيرادات بأقل من قيمتها الحقيقية، وإدراجها تحت بند أمانات مستحقة للغير " أمانات الدخول والتذاكر الموحدة"، لافتا عدم تحصيل حصة السلطة من الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز داخل المناطق التنموية، رافقها عدم تحويل كامل الفائض المالي المتحقق إلى وزارة المالية.

لافتا صرف 675 الف دينار مساعدات نقدية وعينية لمواطنين ومؤسسات أهلية، إضافة لصرف 50 الف دينار لجمعية مقرها العاصمة عمان لبناء ديوان للجمعية من مخصصات النفقات الرأسمالية لمشروع تطوير وسط المدينة "ترميم الموقع"، وصرف مبلغ 36 الف دينار كوبونات مساعدات من مخصصات المخطط الشمولي ومشروع دعم المبادرات المجتمعية.

وانتقد التقرير صرف 4 الالف دينار بدل سكن سنوي لأعضاء مجلس المفوضين، دون الالتفات لتاريخ التعيين أو إنهاء الخدمات، بقرار المجلس رقم " 472/43/2016 "، والذي اعتبر أي جزء من السنة بمثابة سنة كاملة، وسبقه بعامين قرارا يلزم صرف 500 دينار مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء المجلس، دون سند قانوني.

وأشار إلى ضعف في الدراسات الفنية للمشاريع المنفذة والأشراف عليها من قبل كوادر السلطة، أدى إلى انحرافات وأوامر تغييرية خلال مراحل التنفيذ، الأمر الذي فرض تحويل بعض العطاءات لقضايا التحكيم ، انتهى بها المطاف تكبيد السلطة نفقات مالية إضافية.

لافتا إلى تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على قرار إحالة عطاء القرية التراثية بكلفة تتجاوز المخصصات المالية المرصودة للمشروع، بقيمة 593 الف دينار، في حين ان القيمة التقديرية للعطاء 500 الف دينار، مشيرا إلى تنسيب اللجنة الفنية بإعادة طرح العطاء في أعقاب دراسة العروض الفنية والمالية.

وأوضح التقرير ارتفاع في الأسعار الافرادية لبنود العطاء والتباين في أسعار العروض المقدمة ، إلى جانب عدم التزام ببعض العروض المقدمة بالتصنيف والاختصاص المحددة في العطاء، وعدم وضوح أسس المفضلة بين العروض فنيا وترقيم جداول الكميات بشكل غير واضح، إضافة لوجود ملاحظات حول عدم دقة مخططات الكهرباء وأعمال الزراعة ضمن المشروع.