سرايا - مهند الجوابرة - قال النائب صالح العرموطي بأن الأصل في آلية عمل ديوان المحاسبة هو التدقيق الفوري ومخاطبة الجهة التي يتواجد بها الخلل القانوني أو المخالفات والملاحظات لتصويب الأوضاع بشكل فوري ، عازياً السبب في تأخر تصويب الأوضاع إلى كتابة التقرير السنوي .

وأضاف العرموطي لسرايا بأن مجلس النواب كان له دور خلال السنوات الماضية بدراسة تقرير ديوان المحاسبة ، حيث حول النواب عدد كبير من الملفات والأشخاص والوزراء والمسؤولين في بعض الأحيان للمدعي العام .

وبين بأن النواب في مجالس سابقة نسّب للحكومة بتحويل الأشخاص مرتكبي المخالفات إلى المدعي العام أو إلى هيئة مكافحة الفساد لكون مجلس النواب لا يمتلك الصلاحية بتحويلها مباشرة دون التنسيب إلى الحكومة .

كما نوه العرموطي إلى أن هيئة مكافحة الفساد وبالعودة إلى تقرير ديوان المحاسبة تمكنت عبر الإدعاء العام من تحصيل أموال عامة بالملايين وإجراء مصالحات لتحصيل الأموال أو استمرار القضية في المحاكم في حال امتناع الجهة المعنية عن تسديد الأموال .

وأشار إلى تقارير ديوان المحاسبة من العام 2018 وحتى 2022 تخضع حالياً من قبل اللجنة المالية للنقاش والحوار لتخرج قريباً جداً بتوصيات للعمل عليها ، لافتاً إلى أن حجم المخالفات الكبيرة هو السبب وراء التأخير بخروج التوصيات لمجلس النواب حتى الآن .

• إقرأ أيضاً : "خارجية الاحتلال": الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة سابق لأوانه
• إقرأ أيضاً : مكافآت بنحو 5 آلاف دينار لموظفي لجنة التدقيق الداخلي في شركة السمرا لتوليد الكهرباء
• إقرأ أيضاً : مخالفات في شركة المدن الصناعية الأردنية .. ديون بالملايين وشيكات مرتجعة وعجز عن السداد