سرايا - العقبة – يوسف الطورة – تخطت خسائر المدارس الدولية المتراكمة 14 مليون و 196 الف دينار، إلى جانب ارتفاع سلم الرواتب العاملين، واستمرار صرف بدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة، رافقها تعيين مديرا براتب 6.500 دينار، الى جانب 7.000 دينار سنويا بدل سكن، إضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الواحد والسبعون لعام 2022.

ورغم تحقيق المدارس الدولية المملوكة لشركة تطوير العقبة، خسائر متراكمة على مدار السنوات السابقة، اقر تعيين مديرا نهاية تموز/ يوليو 2021 براتب شهر 6.500 دينار، إضافة إلى 7 الالف دينار سنويا بدل سكن، دون إبراز ما يوثق إجراء مقابلات تنافسية للمتقدمين، لافتا ان المؤهل لعلمي للمدير المعين في شهادتي البكالوريوس والماجستير لا تتناسب مع طبيعة العمل، قبل إنهاء عقده في الحادي عشر تموز 2022، دون إجراء مخالصة وبراءة ذمة وظيفية وفق المتبع.

وقدرت الخسائر السنوية 947 الف دينار و 912 الف دينا، نتيجة زيادة النفقات قياسا بحجم الإيرادات بعد ان بلغت نسبة الإيرادات للمصروفات 57% ، 56 %، للأعوام 2020، 2021 على التوالي، ارتفعت معها الخسائر من 13.283.303 دينار عام 2020، إلى 14.196.124 دينار عام 2021، تمثل 299% من رأسمال الشركة، رغم تكرار الطلب اتخاذ إجراءات لتخفيض الخسائر المتراكمة.

منتقدا تجاهل تنفيذ قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقف بدلات السكن ومكافأة نهاية الخدمة، وفقا لأنظمة إدارة الموارد البشرية للشركات المماثلة التابعة والمملوكة للسلطة، الذي أوصى توحيد الأنظمة المعول بها في الشركات.

لافتا ارتفاع سلم رواتب الموظفين قياسا بالعاملين الآخرين في القطاع التربوي، إضافة إلى استقالة 45 موظف، رافقه تعيين 23 موظفا على مدار عامين ونصف، واصفا الأمر بمثابة تدوير وظيفي، ومؤشر سلبي يدل على عدم الاستقرار الذي ينعكس في نهاية المطاف على الإدارات المتعاقبة والحيلولة دون استقطاب طلاب جدد.

ورصد التقرير ارتفاع قيمة الخصومات الممنوحة مؤخرا بنسب متفاوتة من 10 – 50 %، بعد أن شملت 90% من الطلبة قدرت قيمتها 330 الف دينار من أصل مليون و 514 الف دينار تمثل إجمالي إيرادات العام 2021، يرافقها ضعف في إدارة تحصيل الذمم المالية من قبل الدائرة المالية، غالبيتها ذمم رسوم أقساط سنوية.

وأشار التقرير إلى تسجل 33 قضية مالية على الغير قدرت قيمتها 285 الف دينار، لافتا منح احد أولياء الأمور مؤخرا خصماً قيمته 20 % ، قبل سداد الذمم المستحقة والمترتبة ما قبل العام 2015 وقيمتها 28.683 دينار.

وأورد التقرير منح المستشار القانوني السابق خصماً قيمته 50 % من قيمة الرسوم السنوية لأحد أبنائه، رغم إنهاء عقده مع المدرسة، إضافة إلى عدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة المتعلق تسليمه جميع ملفات القضايا والوثائق التي بحوزته، للمحامي المكلف في الملف القانوني.

وختم التقرير السنوي غياب التنسيق بين لجنة المشتريات ومدراء المراحل الدراسية، في اعقاب رصد كتب مكدسة دون بيعها للطلبة، موصيا اتخاذ كافة الإجراءات لتصويب كافة المخالفات.

• إقرأ أيضاً : مهم لطلبة الامتحان الشامل
• إقرأ أيضاً : صرف مكافاَت بالآف الدنانير دون وجهه حق في" دائرة العطاءات الحكومية"
• إقرأ أيضاً : تعيين مهندسة مديرة لوحدة الرقابة بشكل مخالف للقانون في دائرة العطاءات الحكومية