سرايا - في الليلة التي كان يفترض أن يبحث "كابينت الطوارئ" مسألة ما الذي تريده الحكومة لغزة في اليوم التالي للحرب، أطلق سموتريتش إنذاراً: إذا أجري البحث فسينسحب هو وكتلته، لذا ذعر نتنياهو وخنع. سيجرى البحث ليس في "كابينت الطوارئ" بل في "الكابينت الموسع"، الجسم الذي يسمع فيه صوتا سموتريتش وبن غفير بكل شدتهما.


لقد كان ادعاء سموتريتش رسمياً وسياسياً على حد سواء: رسمياً، لا يفترض أن يبحث "كابينت الطوارئ" إلا في الحرب وليس في اليوم التالي لها؛ وسياسياً، له ولبن غفير جملة آراء في هذا الموضوع، ويملكان القوة والمكانة. لا يحتمل بقاؤهما في الخارج.


كان محظوراً إعطاؤهما يداً حاكمة منذ البداية، هذه هي الخطيئة الأولى. لكن ما تم فعله لا يمكن استعادته.


مسألة اليوم التالي ترافق الحرب من بدايتها. جاء الضغط لبلورة موقف "إسرائيلي" من عدة اتجاهات؛ من إدارة بايدن أولاً التي تسعى لجعل استثمارها الهائل للحرب رافعة لإعادة تصميم المنطقة، ليس في غزة فحسب بل في الضفة ولبنان والسعودية أيضاً. الرفض "الإسرائيلي" يمنع عن بايدن إنجازاً دبلوماسياً، ويعرضه لنقد في حزبه ووسائل الإعلام.

الضغط يمارس أيضاً من جانب مسؤولين كبار في الجيش، في هيئة الأمن القومي و”الشاباك”. المهنيون هناك معتادون على العمل المرتب: فالحرب تدار لتوليد واقع آمن أكثر بعد يوم من انتهائها. عندما لا يعرف المرء إلى أي واقع تسعى الحكومة، يراوح الجيش مكانه. المعارك بطولية، لكن لا غاية لها تستشرف المستقبل. الجنود يقتلون عبثاً.

الجهة الضاغطة الثالثة هي غانتس وآيزنكوت. وحسب شعورهما، هما يجلسان في الحكومة بناء على الأمر العسكري 8. صورة اليوم التالي ستساعدهما على بلورة القرار هل ومتى وكيف ينسحبان.

لقد تباهى نتنياهو في مؤتمره الصحافي أن ثماني مداولات أجرتها هيئة الأمن القومي لليوم التالي. لم يرو بأنه حظر على أعضاء هيئة الأمن القومي عرض نتائج هذه المداولات على الحكومة. وأفلت نتنياهو عبارة “في اليوم التالي سنتحدث عن اليوم التالي”.

مداولات “الكابينت الموسع” عديمة المعنى: لأن فرضية عمل المشاركين فيها هي تسريب كل كلمة تقال في هذا المحفل، فالجميع يتحدثون لوسائل الإعلام. الجدال على المداولات في اليوم التالي مشوق لسبب آخر؛ فهو يكشف حقيقة أن الحكم في "إسرائيل" تتولاه في هذه اللحظة حكومتان منفصلتان: حكومة سموتريتش-بن غفير، وحكومة غانتس-آيزنكوت.

ولكل سلم أولويات وأهداف خاصة. ونتنياهو يناور بينهما. مثل زوجتين ورجل واحد، كل حكومة تحاول العمل وكأن ضرتها، الحكومة الأخرى، غير موجودة. الأولى تقر ميزانية وكأنه لا توجد حرب؛ والأخرى تقر مطالب الجيش وكأنه لا توجد إلا الحرب. يوجد هنا تعدد زوجات. أما الحب فغائب.

يسجل انفجار بين الحين والآخر: البحث في “اليوم التالي” مثال واحد؛ إقالة مأمورة السجون كيتي بيري مثال آخر؛ والاعتزال الإجباري لمديرة سلطة الشركات ميخال روزنبويم مثال ثالث؛ واستئناف الحرب ضد المحكمة العليا مثال رابع… وكلما استمرت الأحداث في الجنوب والشمال، تتسع المسافة بين الحكومتين. غانتس سيتصدى كل يوم لمسألة ما هو دوره في القوة، هل هو الفتى الذي يسد ثغرة السد بأصبعه أم هو ورقة التين التي تستر عورة الحكومة.

هذه أيام الـ “معاً”. يخيل أن معظم "الإسرائيليين" كانوا يرغبون في أن يسمعوا من زعمائهم الرسائل إياها التي يطلقها الجنود في غزة وفي الشمال: الوحدة، الوحدة، الوحدة. لكن ما جيد للمناجاة على ألسنة مذيعي التلفزيون لن يكتفي عندما يدور الحديث عن المسؤولية على أصحاب القرار. فوظيفة أصحاب القرار هي أن يقرروا.

كل قرار يتخذونه سيحدث مزقاً في بطانية سور الوحدة. مصير المخطوفين في غزة يقترب من جديد إلى مصاف قرارات غير سهلة: هل يتعين على إسرائيل أن تسعى إلى صفقة جزئية مرة أخرى، تبقي معظم المخطوفين في الأسر أم من الأفضل أن تصل إلى صفقة كبرى بثمن تحرير آلاف السجناء والتخلي عن استمرار الحرب وعن تفكيك حكم حماس؛ هل يخول وزير الخارجية الأمريكي بلينكن والمبعوث إلى لبنان هوكشتاين بإنهاء الصفقة مع “حزب الله”، فالرجلان يصلان إلى هنا مع نهاية الأسبوع؛ يقترب الحسم أيضاً في مسألة من هم الفلسطينيون الذين سيكونون شركاء في إدارة غزة، ماذا ستكون عليه مسيرة الإعمار وإلى أين سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قرارات صعبة. شراكة متعذرة. لا غرو أن نتنياهو يعد "الإسرائيليين" بحرب إلى الأبد: الحرب تعطيه الوقت، وتؤجل القرارات وتبقي حكومتيه معاً، في ورطة متواصلة.



القدس العربي

• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. مشاركة الشهيد محمد الريس في مظاهرات قبل أيام من اغتياله رفقة العاروري
• إقرأ أيضاً : ترامب يطعن بقرار منعه من الترشح في ولاية ماين
• إقرأ أيضاً : الصحة العالمية تتهم "إسرائيل" بشن هجمات "غير معقولة" على مستشفى في خان يونس