سرايا - كشفت تقديرات أخيرة رسمية تمّ الإعلان عنها مؤخرًا، عن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة المالية أن قرار منع دخول العمال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، “يكلف الكيان أكثر من 800 مليون دولار شهريًا”.


وقال ممثل عن وزارة المالية خلال اجتماع مع لجنة للكنيست تناقش مسألة العمال الأجانب: "أجرينا حسابات حول الضرر الاقتصاديّ الناجم عن منع عمل الفلسطينيين. تشير التقديرات إلى 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريًا"، وفق ما نقلت صحيفة ( تايمز أوف إسرائيل).


ومنذ هجمات حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على جنوبي "إسرائيل"، لم يتمكّن نحو 150 ألف فلسطينيّ من الدخول إلى إسرائيل من الضفّة الغربيّة للعمل كالمعتاد، حسب الصحيفة.


من جانبها، نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكيّة، أنّه “من المتوقع أنْ يتقلص الاقتصاد الإسرائيليّ بنحو 2 بالمائة خلال هذا الربع من العام، بسبب أزمة العمال”.


وأضافت أنّ “سوق العمل فقد نحو 20 بالمائة من القوى العاملة في "إسرائيل"، وذلك مقارنة بحوالي 3 بالمائة فقط قبل الحرب”، بحسب تقرير لمركز (تاوب) لدراسات السياسات الاجتماعية، وهو مؤسسة غير حزبية في " إسرائيل ".


وتعكس تلك الأرقام استدعاء نحو 900 ألف شخص للقتال، أو البقاء في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أوْ مَنْ تمّ ترحيلهم من البلدات الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، جنوبي وشمالي البلاد.


وأشارت الصحيفة إلى أنّ التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، “سيتوسّع، خصوصًا مع عدم وجود أفق لإنهاء القتال”.

واختلف بعض المحللين بشأن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، حيث يرى البعض أنّ المعدل سيكون 0.5 بالمائة فقط، فيما أشار بنك "إسرائيل" إلى أنّ التوقعات تصل إلى 2 بالمائة، مستشهدًا بتعافي البلاد بشكلٍ أسرعٍ من المتوقع خلال الحروب السابقة وأيضًا من جائحة كورونا.


ونقلت الصحيفة الأمريكيّة عن المحافظة السابقة لبنك "إسرائيل"، كارنيت فلوغ، أنّ “تباين التوقعات التي نراها تنبع من التوقعات المختلفة بشأن طول فترة القتال، ومدى شدته خلال الفترة المقبلة”.


ووقّع أكثر من 191 ألف "إسرائيليّ" على طلبات الحصول على إعانة بطالة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى الأحد الماضي.


من جانبها أعلنت وزارة المالية الإسرائيليّة أنّ الكيان بحاجةٍ لزيادة إنفاقه الدفاعي بنحو 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “الموازنة بشكلٍ عامٍ ستصل إلى نحو 562 مليار شيكل مقارنة بحوالي 513 مليار (139 مليار دولار) تمّ إقرارها مع طرح خطة الإنفاق في مايو الماضي”.

وبجانب الإنفاق العسكري، قالت وزارة المالية إنّها “ستكون بحاجةٍ إلى 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو 120 ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية في البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التي دمرتها حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر”.


على صلة بما سلف، توقّع الباحثان "الإسرائيليان" تومر فدلون وستيفن كلور في مقال لهما، نشره موقع مركز أبحاث الأمن القوميّ، أنْ يكون للحرب على قطاع غزة تأثيرٌ سلبيٌّ كبيرٌ على اقتصاد "إسرائيل"، بتكلفةٍ مباشرةٍ وغيرُ مباشرةٍ ستبلغ نحو 200 مليار شيكل (55.3 مليار دولار).

وقالا إنّ أحد الأهداف الرئيسية (للمقاومة) في أرجاء العالم هو المس بروتين حياة المواطنين واقتصاد الدولة التي تتِّم مهاجمتها، ولكن رغم جولات القتال الكثيرة مع حماس في قطاع غزة، فإن أحداثًا أمنية بارزة لم تحدث أيّ ضررٍ لاقتصاد إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية.

ولفتا إلى أنّ هذا وضع يتغيّر الآن، في حرب (السيوف الحديدية) عقب قوة الحرب والنطاق الواسع لتجنيد الاحتياط واستمرار الحرب لأكثر من شهريْن. وفي موازاة الجبهات التي تنشط بقوّةٍ متغيّرةٍ، فإنّ جبهة الاقتصاد نشطة جدًا على صعيدين: الأوّل تمويل الحرب نفسها؛ وهذا الجانب يتعامل بالأساس مع تمويل التسلح وتجنيد الاحتياط.

والصعيد الثاني هو تكلفة الحرب غير المباشرة، التي تشمل التكلفة المتوقعة عقب الحاجة لإعادة إعمار النقب الغربي وإخلاء السكان من بيوتهم، ومن البلدات القريبة من الحدود مع لبنان، إلى جانب انخفاض عام في الاستهلاك نتيجة تغيير سلوك الاستهلاك في فترة الحرب، الذي يضر بالقطاع التجاري بشكلٍ خاصّ، على حدّ تعبيريهما.

رأي اليوم 

• إقرأ أيضاً : “حكومة غزة”: الاحتلال قصف القطاع بـ65 ألف طن من المتفجرات
• إقرأ أيضاً : الإعلامي الحكومي: حرب الإبادة الجماعية في غزة ستبقى وصمة عار على الإنسانية والبشرية
• إقرأ أيضاً : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال صالح العاروري في بيروت