بقلم : الدكتور هيثم الربابعة
بعد أن دخلت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة شهرها الثالث، يبدو أن جيش الإحتلال الإسرائيلي تسبب في عجز كبير بالموازنة العامة لتل أبيب، في ظل إصرار حكومة رئيس الوزراء نتنياهو على إستمرار الحرب، دون تحقيق الأهداف المعلن عنها، وفي مقدمتها الوصول إلى المحتجزين في القطاع.

واعترفت دولة الإحتلال الإسرائيلي بموقفها الإقتصادي المتأزم، بعد مقترح وزارة المالية بإغلاق 10 وزارات لتغطية عجز الموازنة من خلال خفض أموال التحالف بمقدار 5 مليارات شيكل وزيادة الضرائب على الإسرائيليين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقد أجبرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على تقليص الإنفاق على العديد من البنود وتوجيهها إلى جبهات القتال التي باتت تستنزف مالية الإحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتوقع أن يستمر الإستنزاف العام الحالي، إذ تُقدر جهات إسرائيلية إستحواذ الحرب على نحو ربع الميزانية بما يعادل 150 مليار شيكل (حوالي 38 مليار دولار).

وأوصت وزارة المالية الإسرائيلية، بإغلاق 10 وزارات لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.

وحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:

- وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.
- وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.
- وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.
- وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.
- وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.
- وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.
- وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.
- وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.
- وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.

فيما تأتي الخطة الثانية بتوصية من وزارة المالية لدولة الإحتلال للتغلب على خسائر الحرب هي رفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية، التي تبلغ حاليًا 17% إلى جانب خفض أموال الائتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، وزيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الإسرائيليين.

وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيظا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي.

وتخطت مجمل خسائر إسرائيل المدنية والعسكرية والتعويضية؛ بسبب الحرب على غزة 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات جيش الإحتلال بلغت 250 مليون دولار، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتذهب نحو 17 مليار شيكل من أصل 28.9 مليار شيكل (7.85 مليار دولار) من أموال الحرب لتغطية التكاليف الأمنية، مثل شراء الأسلحة والمدفوعات لجنود الإحتياط في جيش الإحتلال الإسرائيلي، في حين أن 12 مليار شيكل ستمول نفقات الجبهة الداخلية.

وتم تحويل ما يقرب من 6.1 مليار شيكل جديد لتغطية تكاليف إسكان الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل، والمساعدة المالية لأولئك الذين أصيبوا خلال الحرب، وترتيبات التعليم للذين تم إجلاؤهم، وحوافز التوظيف.

كما تم استخدام 1.8 مليار شيكل لتعزيز الترتيبات الأمنية المدنية داخل إسرائيل، بما في ذلك أموال إضافية للشرطة، خدمة السجون، خدمة الإطفاء، فرق الأمن المدنية، معدات الطوارئ للسلطات المحلية، والملاجئ.

ولمواجهة ورطتها الإقتصادية، قرر جيش الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا تسريح عدد من الألوية القتالية في غزة وفقا لتقييم الوضع في القطاع ومراعاة للإعتبارات الإقتصادية لإسرائيل.

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال أن التسريح يتعلق بـ5 ألوية قتالية من الحرب البرية في قطاع غزة، منها لواءا الإحتياط 551 و14، إضافة إلى 3 ألوية تدريب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الإقتصاد الإسرائيلي، وهو ما أكده المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، إذ أشار إلى عملية إدارة وصفها بأنها "ذكية" للقوات الإسرائيلية في غزة، مما يسمح لجنود الإحتياط بالعودة للمساعدة في إنعاش الإقتصاد حسب زعمه.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي