سرايا - العقبة – يوسف الطورة – رصد التقرير السنوي الواحد والسبعون لديون المحاسبة 2022، صرف 736 الف دينار حوافز وبدلات لجان ومكافآت سنوية لموظفين في شركة تطوير العقبة، دون أسس وتعليمات لتشكيل اللجان، خاصة مع تعداد اللجان لعدد من الأعضاء، إلى جانب مكافآت سنوية دون سند قانوني.

وأوضح التقرير صرف 593 الف دينار مكافآت سنوية لموظفين، بمعدل راتب شهر أو شهرين، دون وضوح الغاية من صرفها، واعتبارها حق مكتسب دون مراعاة ارتفاع رواتب الكادر الوظيفي، إضافة إلى أن غالبية إيرادات الشركة المالية تتحقق من الشركات التابعة والحليفة، إلى جانب بدل بيوعات الأراضي العامة "بيع وتطوير/ إيجار".

وتحدد الشركة قيمة المكافأة السنوية للموظفين وفقا لقرار مجلس الإدارة،واعتبار قيمة بدل السكن من عناصر احتساب قيمة المكافأة دون سند قانوني، إضافة إلى التجاهل عند احتساب المكافأة التحقق من عدم تجاوز قيمتها المصروفة راتب شهرين وبما لا يتعارض مع تعليمات التعيين والترفيع ومنح المكافآت والحوافز.

لافتا صرف الشركة 297 الف دينار من ضمن المبالغ مكافأة سنوية لعام 2020، لكافة العاملين دون مراعاة توقف العمل التي فرضتها جائحة كورونا، خلافا لقرار مجلس الوزراء الملزم مراعاة أيام العمل بالتناوب أو عن بعد، إضافة إلى صرف 25 الف دينار مكافأة سنوية لموظفين ملحقين لدى الغير، دون سند قانوني، رافقها عدم مراعاة فترة عملهم الفعلية لدى الشركة لغايات استحقاق المكافأة من عدمها.

ورصد التقرير خلال دراسة المكافآت وحوافز موظفي التطوير من شركات تابعة وأخرى "زميلة"، تقاضي عدد من الكادر الوظيفي مبالغ مالية شهرية، دون سند قانوني، ابرزها شركة المرافق التي تصرفها بدل تكليف، ومنهم موظفة بعقد شراء خدمات لدى شركة تطوير العقبة مكلفة بالعمل لدى شركة العقبة لإدارة المرافق.

مشيرا صرف شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية مبلغ الف دينار مكافأة مالية لموظف تطوير بقرار مجلس الإدارة، بحجة الجهود في دراسة عروض فنية لعطاءات دون سند قانوني، إضافة مكافأة مالية تصرفها مدارس العقبة الدولية " الخاسرة" لموظفين من شركة التطوير تحت مسمى بدل تكليف.

وشدد التقرير على ضرورة إعداد أسس وتعليمات صرف حوافز وبدلات لجان، في اعقاب صرف 142.800 الف دينار على مدار عامين، دون وجود أسس وتعليمات لتشكيل اللجان، لافتا استمرار صرف مبالغ مالية شهريا بشكل مقطوع بقيمة مرتفعة، يرافقها تعداد اللجان لعدد من الأعضاء، إضافة إلى صرفها لموظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية، دون إشعار الجهات التي يعملون فيها بالمبالغ المصروفة لهم قبل التطوير.

مبينا صرف عشرات الآلف مكافآت ثابتة لأعضاء لجنة تسعير الأراضي، ولجنة الصوامع والحبوب دون مبرر قانوني ، ومخالفات في صرفها لأعضاء اللجنة التنسيقية مع دائرة الموازنة العامة واعتبارها لحنة دائمة رغم انها ضمن مهامها العملية، منتقدا صرف المكافأة لأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ دون سند قانوني.

ورصد إنفاق شركة تطوير العقبة على عطاء الدراسات من موازنتها الخاصة، على أن يتم تضمين المبالغ ضمن اتفاقية القرض المراد الحصول عليه دون سند قانوني لصرفها، خاصة وان المشروع غير مدرج ضمن موازنة الشركة، وصرف مكافأة 400 دينار لأعضاء لجنة الشراء الخاصة لوحدة التغيير الشاطئية، و 300 دينار لأعضاء اللجنة الفنية بقرار إدارة الشركة، رغم أن قرار رئيس الوزراء المرافق لتشكيل اللجنة لم يتضمن صرف مكافآت مالية.

وكان التقرير لفت أن إيرادات الشركة المقدرة 61 مليون دينار 8.3 الف دينار، بدل حقوق استثمار وتطوير ميناء الحاويات، وإيرادات استخدام ممتلكات ومعدات شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني، إلى جانب بدل إيجار أراضي وعقارات، لتشكل 92 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة لعام 2021، واصفا الإيرادات المتأتية من التطوير وبدل حقوق الاستثمار في الشركات والخدمات "متدنية".

• إقرأ أيضاً : أجواء بارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وانخفاض درجات الحرارة غدًا
• إقرأ أيضاً : هل ستسقط الثلوج هذا الاسبوع على المملكة .. الارصاد تجيب
• إقرأ أيضاً : توقعات بدخول متحور كورونا جديد .. وخبراء يحذرون