سرايا - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات إن الدولة الأردنية تستعد لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان ضمن آلية عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأشار العبداللات خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الأردني والتحالفات التي قدمت إفاداتها لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض الخاصة بالأردن اكتملت وتم نشرها على موقع المفوضية إيذانا ببدء الاستعداد لمناقشة التقرير المزمع في 25 كانون الثاني 2024 في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد أن ما يميز هذا التقرير قدومه في مرحلة تعزيز منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك، وتكرست بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء إلى توسيع منهجية التشاور الوطني، حيث كلف وحدة حقوق الإنسان بإجراء عملية التشاور مع المؤسسات المعنية.

وأضاف أنه تم تبعا لذلك عقد 14 جلسة تشاورية، شارك بها 1740 شخصية ومؤسسة يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والرسمية وممثلي عن البرلمان والشباب، إضافة إلى وسائل الإعلام وممثلين عن الحركة النسوية والأشخاص ذوي الإعاقة ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أقاليم محافظات المملكة.

وبين العبداللات أن التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يغطي الفترة ما بين عام 2018 وحتى عام 2023، وتضمن سبعة محاور أساسية تشمل القضايا العامة التي تركز على تعزيز المساواة والقضاء على أشكال التمييز كافة، والإطار المؤسسي والقانوني.

كما تتضمن محاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و الحقوق المرتبطة بفئات ومجموعات معينة، مثل: النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين، والإنجازات والتحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في الأردن.

وثمن العبداللات دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، التي تعد بيت خبرة في مجال حماية حقوق الإنسان، ورافدا مهما في العمل نحو إذكاء الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإلى الشراكة والتشابك الإيجابي من أجل النهوض في حالة حقوق الإنسان في الأردن.

واضاف أن المشاورات مع المجتمع المدني مستمرة قبل الاستعراض وأثناء وبعد جلسة الاستعراض في جنيف، وسيكون تعزيز الأدوار والمسؤوليات في مرحلة تنفيذ التوصيات مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات الدولة الأردنية من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.