سرايا - أشار صندوق النقد الدولي، إلى وجود "ضغوط متوسطة المدى على الإنفاق الصحي" في الأردن، موضحا أن الإنفاق على المستشفيات والأدوية ومعالجة فجوات تتعلق بالحصول على الخدمات الصحية "مرتفع"، في حين أن الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية "منخفض".

وفي تقرير جديد بعنوان (كفاءة الإنفاق على الصحة: القضايا وتوجهات الإصلاح) ، بيّن الصندوق الدولي أن هذه "الضغوط" سببها ارتفاع كلف الرعاية الصحية، وتغطية نفقات علاج كبار السن من السكان الذين يعانون أمراضا مزمنة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية المدعومة لـ 1.3 مليون لاجئ سوري

وقال إن الأردن يهدف إلى تحقيق "تغطية صحية شاملة" بحلول عام 2030، ويواجه "حيزا ماليا محدودا" ويطمح إلى تعزيز خدماته وتغطيته الصحية بطريقة فعالة من حيث الكلفة، مشددا على أن ذلك يتطلب إيجاد كفاءة في الإنفاق على الصحة لدعم أجندة التغطية الصحية الشاملة بطريقة مستدامة ماليا.

وأشار صندوق النقد إلى أنه من الممكن للحكومة "النظر في تعزيز إيرادات الخدمات الصحية من خلال تعديل أقساط التأمين، وتحديد الكلف، وتحديث السعر الميسر المفروض على الخدمات الطبية"، موضحا أنه "يجري تطوير حزمة فوائد صحية ميسورة الكلفة ينبغي تنفيذها والحفاظ عليها متسقة مع الاستدامة المالية".

وأكد على أنه على المدى القصير، ينبغي تطوير مسار واقعي ومستدام للإنفاق على الصحة وتنفيذه وإدارته بشكل مشترك من قبل وزارتي المالية والصحة، مبينا أن ذلك سيتطلب القدرة على تحديد مجالات الإنفاق التي يمكن تحقيق الكفاءة فيها، مع وضع خارطة طريق للرعاية الصحية الجيدة والميسورة الكلفة والمستدامة.

ورصدت الحكومة في موازنة العام الحالي قرابة 766.4 مليون دينار لوزارة الصحة، بارتفاع نحو 65 مليون دينار، مقارنة في إعادة تقدير 2023، حيث تبلغ النفقات الجارية 671.5 مليون دينار بارتفاع 41 مليون دينار منها 20 مليون دينار نموا في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر.

فيما تبلغ النفقات الرأسمالية 95 مليون دينار بارتفاع نحو 24 مليون دينار، منها 10 ملايين دينار لمشروع مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وشدد الصندوق على أنه "ينبغي للسلطات أن تعمل على تحقيق التوازن المستمر بين الاستدامة المالية لقطاع الخدمات الصحية لضمان قدرتها على الحفاظ على الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع الحاجة إلى استهداف فجوات التغطية الصحية بشكل أكثر إحكاما مع مرور الوقت.

"على المدى المتوسط، ينبغي أن يكون توسيع التغطية مستندًا إلى إمكانات تنفيذ برنامج ميسور الكلفة ودعمه باستراتيجية تعزيز الرعاية الصحية الأولية وإصلاحات أخرى"، وفق الصندوق، الذي أكد على أنه "ينبغي أن تشمل الإصلاحات تحسين الكفاءة وفعالية توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية مع التركيز على تحفيز المستشفيات وتمكينها من إجراء تغييرات لتحسين الكفاءة".

وأكد أن الأردن يتمتع بنتائج صحية قوية في عدد من المؤشرات الصحية، "لكن الإنفاق على الصحة مرتفع مقارنة بالدول النظيرة في المنطقة وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة".

ويستعرض التقرير الجديد لصندوق النقد، الإنفاق على الصحة العامة في الأردن، ويضع خيارات لتعزيز كفاءة الإنفاق التي تدعم جهود الحكومة في مجالي الصحة وضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار الصندوق أنه ركّز في التقرير على تقديم الدعم في تحليل الإنفاق الصحي الشامل، دعم الجهود القُطرية لتطوير وتنفيذ مسار ميسور الكلفة لتوسيع التغطية الصحية، وتحديد المجالات التي يمكن لوزارة المالية بناؤها ودعم جهود الإصلاح.

وعن أقساط التأمين الذي دعا الصندوق لتعديلها لتعزيز إيرادات الخدمات الصحية، يشار إلى أن لجنة مشكلة من وزير الصحة فراس الهواري بدأت اجتماعاتها في أيلول 2023، لوضع التوصيات اللازمة بشأن آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور الخاصة بهم في الوزارة بحضور جميع أعضائها، وفق وزارة الصحة.

وجاء تشكيل اللجنة بعد "خلاف" بشأن آلية لائحة أجور الأطباء بعد قرار لنقابة الأطباء بوقف استقبال المرضى كان مقررا في 2 أيلول إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة، التي تضم نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.

وبلغت إيرادات صندوق التأمين الصحي 185 مليون دينار بارتفاع 5 ملايين دينار عن إعادة التقدير في 2023، ويلاحظ أن قيمة التقدير هي نفسها في عام 2023 وحقق الصندوق 180 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الجارية 184.7 مليون دينار، بارتفاع نحو 5 ملايين دينار خصص من إيرادات الصندوق 70 مليون دينار.

وزير الصحة فراس الهواري، قال خلال اجتماع نيابي، إن موازنة الوزارة شهدت زيادة في النفقات الرأسمالية، حيث تعتبر الموازنة "الأعلى التي تشهدها الوزارة والتي تسهم في السير بخطط وبرامج الوزارة"، مشيرا إلى التوسع في التأمين الصحي، وسهولة الوصول إلى العلاج في أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة، وإلى انخفاض في أعداد المحولين لمستشفيات القطاع الخاص بنسبة 45% بسبب عدم توفر الأسرة أو عدم وجود معالجة متخصصة.

وكشف أن الوزارة طرحت خدمات جديدة لم تكن متوفرة في الوزارة منذ تأسيسها، منها تنفيذ أكثر من 7 آلاف عملية قسطرة قامت بها الوزارة إضافة للعمليات التي أجراها مستشفى الأمير حمزة، تنفيذ أكثر 530 عملية قلب مفتوح، وألف عملية للأوعية الدموية، كذلك عمليات نوعية في الأعصاب والعمود الفقري والعيون والشبكات.