بقلم : م.موسى الساكت
الأردن يمر بأوضاع صعبة، وأظهر مرونة جيدة في مواجهة العديد من الصدمات الخارجية، وعلى الرغم من سرعة التعافي بعد أزمة كورونا، بقينا على معدلات نمو منخفضة بلغت 2.2 %، وهذا طبعاً له أسباب متعددة منها:

- ضعف الاستثمار الكلي (سواء الأجنبي أو المحلي).

- تراجع في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
بنسبة 3.39 %.
- ضعف في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ضعف النفقات الرأسمالية.
أكثر الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ضعف النمو، تُعزى إلى ارتفاع في كلف الإنتاج، سواء الطاقة، النقل، وكلف التمويل، وأيضاً التشوه الضريبي، وما تزال ضريبة المبيعات تأخد حصة الأسد من مجموع الإيرادات الضريبية بنسب تتعدى 69 %.
النمو في 2023 كان الأعلى خلال الأعوام الماضية، ووصل إلى 2.7 %، وجاء مدعوماً بمساهمة قوية من القطاعات الخدمية المختلفة؛ السياحة، النقل، الاتصالات، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي كان أكثر القطاعات نموا في 2023.
مؤشر مهم في 2023 لا بد من الوقوف عنده ملياً، هو انخفاض معدل التوظيف إلى 25.6 % في الربع الثاني من 2023، وهذا الرقم كان أقل من المتوسط ما قبل أزمة كورونا والبالغ 31.2 %، وهذا طبعاً أدى إلى عدم انخفاض نسب البطالة.
أما ما هو متوقع لـ2024، فهو معقد، خصوصاً وأن حكومات في العالم تقف على عتبة اتخاذ قرارات صعبة، والاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة العالمية 2006، والعدوان الغاشم على غزة وارتفاع كلف الشحن سينتج عنهما أعباء اقتصادية إضافية على الأردن.
برنامج الإصلاح الجديد مع صندوق النقد وحجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات، سيساعد الأردن على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير.
تحديات كبيرة أمامنا، والدرس المستفاد أنه لا بد من تنشيط العجلة الاقتصادية من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسير قدما برؤية التحديث الاقتصادي، والأهم تأسيس هيئة اقتصادية عليا عابرة للحكومات تضم مختصين وأكاديميين تكون بمثابة المستشار الاقتصادي للحكومات.