سرايا - قال النائب علي الخلايلة خلال جلسة مناقشة النواب الأربعاء، ان قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والاعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، انه يستغرب أن يأتي مشروع القانون من الحكومة وتكون النقابات عضو في لجنة انفاذه، مؤكدا أن هناك تضارب للمصالح.

وأوضح أنه يجوز للجنة القانونية استدعائهم والاخذ بمشورتهم من باب تجويد نص مشروع القانون أو إبداء الرأي، وكذلك بالنسبة للهيئات او المنظمات الحقوقية .

وطالب الخلايلة بإلغاء اشراك نقيبي الصحفيين والمحامين من اللجنة المختصة .