سرايا - أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة "نشر أخبار زائفة" تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.

ويأتي هذا القرار على إثر تداول منشورات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تورط أشخاص بارزين في هذه القضية، التي أحيل بموجبها 25 شخصا على النيابة العامة، من بينهم نواب ومسؤولون محليون وموظفون في الأجهزة الأمنية.

وشددت النيابة العامة على أنها “لن تتهاون في التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى المس بالمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وفق الضوابط القانونية والأخلاقية”..
ويأتي الأمر بفتح بحث على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات إلى شخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا؛ “من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان له، أنه تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن أعلن، بمقتضى بيانه في 24 ديسمبر 2023 في “إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية” وفق الإجراءات القضائية المقررة قانونا تحت إشراف النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، لافتا الى أنه يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وشدد البيان على أن "ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأشار البيان إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.
وأكد النائب العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء "أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الانتهاء منه".
في يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانا أعلن فيه عن إيقاف 25 شخصًا، بينهم سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، وعبد النبي البيوي، رئيس جهة الشرق، وشقيقه، وذلك على خلفية تورطهم في قضية “إسكوبار .الصحراء”، بارون المخدرات المسمى الحاج أحمد بن ابراهيم الملقب بالمالي، أحد أكبر أباطرة المخدرات في إفريق
وقال البلاغ أنه بعد الاستنطاق ابتدائياً، قرر "قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم" .