سرايا - يوسف الطورة – قدرت الخسائر المتراكمة على الشركة الأردنية السورية للنقل البري 4 مليون و104 الف دينار، تمثل 82% من إجمالي رأس المال، الأمر الذي سيتوجب تصفيتها بحسب المادة ( 7 ) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، الملزم التصفية في حال بلغت خسائر الشركات المساهمة ثلاثة أرباع رأسمال، يمكنها زيادة رأس المال بقرار الهيئة العامة لمعالجة الخسائر، للإفلات من لزام التصفية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة الحادي والسبعون لعام 2022.

مشيرا عدم التزام مجلس الإدارة عقد الاجتماعات الدورية المفترضة كل شهرين وفقا لنظام الشركة الداخلي، لافتا عقد اجتماعين طيلة أربعة السنوات الماضية، إضافة إلى عدم إغلاق الحسابات لعامي 2020- 2021، جراء عدم اعتماد الميزانيات من قبل الجمعية العمومية للشركة.

ورصد التقرير 771 الف دينار ذمم مدينة نهاية العام 2021، حسب البيانات المالية، بلغ معها مخصص خسائر تدني ذمم مدينة 881 الف دينار، متخطيا إجمالي الذمم المدينة بعد أن بلغ صافيها 110 الف دينار "سالب"، موصيا اتخاذ الشركة الإجراءات المفترضة لتحصيلها، إلى جانب بيان أسباب تكوين مخصص خسائر ائتمانية بقية أعلى.

وقدرت الذمم الموقوفة 98.640 دينار مرصدة من سنوات سابقة، إلى جانب 16.450 دينار ذمم متعهدين جراء إحالة عطاء على شركة لم يتم تنفيذه، رافقها ذمم دعاوى قضائية بمبلغ 74.956 دينار رصيد مدور من أعوام سابقة، إضافة إلى 560 الف دينار ديون مترتبة لعملاء، وثقها بند الدائنون لسجلات الشركة المالية.

ورصد التقرير 488 الف دينار فارق بين الذمم الدائنة لبيانات سجلات الشركة، والبيانات المالية للمدقق المالي الخارجي الذي وثق قيمتها مليون و 718 الف دينار، في حين قدرتها كشوفات الشركة المحوسبة مليون و 229 الف دينار، فرضتها ذمم أعضاء مجلس الإدارة، وموظفين وجهات طبية وأتعاب محاماة، تشكل 67% من إجمالي الذمم الدائنة.

وكشف التقرير إجمالي المبالغ قيمة اشتراكات الموظفين غير المحولة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مليون و 115 الف دينار نهاية نيسان 2022، إضافة إلى فوائد وغرامات التأخير، رغم إعادة جدولة المبالغ المترتبة لمرتين خلال السنوات السابقة، رافقها إصدار شيكات مؤجلة تعذر صرفها لعدم توفر رصيد مالي في حسابها البنكي، قبل استبدالها بكمبيالات مؤجلة بقيمة 428 الف دينار لم تلتزم الشركة تسديدها.

ولفت التقرير إلى قيمة مخالصات رواتب الموظفين الأردنيين المحالين إلى التقاعد أو المنتهية خدماتهم 872 الف دينار، إضافة إلى 444 الف دينار مستحقات العاملين الأردنيين، نهاية نيسان 2022، رافقها عدم تسلم موظفو الشركة رواتبهم لأكثر من 35 شهرا.

وحذر التقرير من توقف الشركة عن العمل جراء تنفيذ الحجز التحفظي، بعد إقامة السائقين المنتهية خدماتهم من الجنسية السورية، دعاوى قضائية لتحصيل مستحقات مالية قدرت 439 الف دينار، وصلت لمرحلة تنفيذ الحجز التحفظي على ممتلكات الشركة.

وأقامت الشركة 9 قضايا على الغير بقيمة 479 الف دينار، مقابل مواجهة 14 قضية مقامة من الغير قدرت قيمتها مليون و 351 الف دينار، أبرزها القضايا المقامة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة 880 الف دينار لا تزال منظورة لدى المحاكم المختصة، و 471 الف دينار قضايا عمالية للمطالبة بمستحقات مالية، تم إجراء مصالحة فيها من خلال تقسيط المبالغ ، في حين لم لتلزم الشركة دفعها جراء أوضاعها المالية.

وختم التقرير توقف 106 شاحنة عن العمل منذ سنوات، لحاجتها إلى صيانة تتراوح بين 3 – 5 الاف دينار لكل منها، وأخرى لعدم ترخيصها، إضافة إلى 41 سيارة شحن تعمل داخل الأراضي السورية دون التحقق من الإيرادات المتحققة من عملها، إلى جانب 54 شاحنة متواجدة في مشغل الشركة بمدينة طرطوس السورية، رغم المطالبة إعادتها لمقر الشركة في العاصمة عمان سعيا إعادة التأهيل والتشغيل لتنفيذ الاتفاقيات والعطاءات.

• إقرأ أيضاً : حزن يخيم على مواقع التواصل إثر وفاة الشاب اسامة ربيحات
• إقرأ أيضاً : "زوجة بن غفير" تتصدر منصات التواصل .. هل قتلت المقاومة زوجة وزير الأمن القومي الصهيوني ؟
• إقرأ أيضاً : أجواء باردة وغائمة مع فرصة لتساقط الأمطار