بقلم : علاء عواد
تتقلب موازين السياسة كل لحظة المصالح تختلف فتتغير معها توجهات الحكومات قائمة الأصدقاء والأعداء تتبدل أيضا دون توقف لكن في وسط هذا البحر المتلاطم تبدو جنوب أفريقيا ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فدائمًا ما توجد في الصفوف الأولى للدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ومؤازرةً له في كفاحه ضد الفصل العنصري الإسرائيلي، وضد انتزاع سيادته على أرضه، وسلب حقوق شعبه في الحياة الحرة ولم يكن غريبا أن تتصدى حكومة جنوب إفريقيا لجريمة الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان الإسرائيلي فى حق الشعب الفلسطيني فى الأراضي المحتلة وخصوصا فى غزة.حيث يمكن إرجاع دعم جنوب إفريقيا الطويل الأمد للشعب الفلسطيني إلى زمن نيلسون مانديلا وياسر عرفات حيث يؤمن الزعيمان أن النضال من أجل الحرية الذي خاضه السود في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية هو نفسه. وربما يفسر ذلك السبب الذي دفع جنوب إفريقيا إلى اتخاذ خطوة غير عادية بفتح قضية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب في غزة وجميعنا يعلم أن جنوب إفريقيا لا تتمتع بثقل دبلوماسي، لكن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، الذي كان يرأسه مانديلا ذات يوم، لا يزال حليفا قويا للفلسطينيين ومنتقدا شرسا لإسرائيل.
وعلى خطى مانديلا ، سار أحفاده، منهم مانديلا الصغير الذي رفض تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول القدس كعاصمة لدولة الاحتلال، وعلق على ذلك قائلا: “القدس ليست للبيع، ولن تكون أبدًا لغير الشعب الفلسطيني

وقد صرح بعض مواطني جنوب إفريقيا صرّحوا أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بأن حريتهم لن تكتمل حتى يحصل الفلسطينيون على حريتهم

ربما يناصر المواطنون هناك قضية فلسطين لأنهم حديثو التحرر، فلا تزال كلمات الفصل العنصري والاحتلال واضحة المعنى والأثر، كما أنهم بحاجة للاقتناع بأن القانون الدولي قادر على حمايتهم إذا لجأوا إليه، وضعفه أمام إسرائيل يخيفهم بأنه قانون عاجز في بعض الأحيان، ويخشون أن يكونوا هم الضحية التالية التي يعجز القانون الدولي عن حمايتها

إذن رفعت محكمة العدل الدولية جلستها، الجمعة الماضية بعد الاستماع للفريق القانوني الإسرائيلي في قضية ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما قالت جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى إن تل أبيب أخفقت في الرد على الأدلة المقدمة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات


فلننتظرْ وَنَرَ ماذا سيكون عليه قرار المحكمة، والذى سيكون دليلا على مدى قدرة المؤسسة القضائية الأعلى فى النظام الدولي على فرض احترام حكم القانون فى وجه صلف وتجبر كل من الولايات المتحدة أحد أقطاب النظام الدولى وربيبتها إسرائيل.